يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون البلديات، وينشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وتنظم المادة 115 كيفية إنشاء الاتحاد وتنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتالف منها.
وللإتحاد مهام محددة تتعلق بتنظيم العمل البلدي في المنطقة أو المحافظة بالمساحات المشتركة بين البلديات من جهة وبالنشاطات وسائر الأعمال الأخرى التي تتقارب جغرافيا من بعضها.
في لبنان تعتبر البلديات في الوقت الراهن فرصة لتثبيت سلطة الأحزاب وهيمنتها على القرى والبلدات وتجري الإنتخابات البلدية بعيدا عن أي برامج أو خطط أو مشاريع والسائد فيها هو الشعارات الحزبية والمناطقية وفتوى "التكليف الشرعي" لتتحول البلدية إلى مؤسسة خارج مهامها الرسمية المنصوص عليها في القانون.
إطباق الأحزاب في لبنان على البلديات جعل منها مجرد وسائل حزبية ومجرد منافع للمسؤولين والأتباع، وابتعدت كثيرا عن هموم المواطنين ومتطلباتهم في المدن والقرى، وابتعدت أكثر عن مهامها المفترضة لتتحول إلى مؤسسات حزبية أكثر منها مؤسسات وطنية ورسمية مهمتها السهر على حاجات ومتطلبات المواطنين.
مواطنون كثر وعلى امتداد لبنان يشكون بلدياتهم دائما ولا يكاد يمرّ يوم إلا ونسمع في الأخبار المتداولة حول البلديات عن مستويات الهيمنة الحزبية ومستويات الصراع في القرى والبلدات بين الأحزاب على المقاعد البلدية أو على الرئاسة أو على المشاريع أو على إنشاء الإتحادات البلدية ومن ينضم ومن يترأس هذه الإتحادات، وفي النهاية تنتصر إرادة الحزب الأقوى وبغياب كامل للأجهزة الرقابية الرسمية على العمل البلدي سواء في وزارة الداخلية أو على مستوى القائمقاميات .
محافظة بعلبك الهرمل عموما وبعلبك خصوصا تشكل نموذجا من نماذج السيطرة الحزبية على البلديات الأمر الذي يعاني منه أهالي بعلبك بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم لا سيما مع تحول البلدية إلى مؤسسة حزبية ذات قرارات حزبية لا تمت إلى احتياجات المدينة وأهلها بصلة.
ومن العمل البلدي الخاص بالقرى والمدن والبلدات إلى ما هو أوسع وأعم وما يسمى في لبنان "اتحاد البلديات" والذي تقدم شرحه أعلاه فإنه يتحول بدوره أيضا إلى مؤسسة خاصة بالأحزاب لتتنازع هذه الأحزاب على المغانم والمكتسبات في وقت يجب أن تكون هذه المؤسسة أيضا تحت سلطة وزارة الداخلية مباشرة لكنها في بلدنا تحت سلطة الأحزاب ولا نزاع في ذلك ما دامت السلطة كلها سلطة الأحزاب والزعامات.
من هذه الإتحادات "اتحاد بلديات بعلبك" الذي شغر منصب رئيسه مع تعيين الوزير حمد حسن وزيرا للصحة في حكومة حسان دياب الأمر الذي فتح أبواب الصراع على خليفته لكن الصراع هذه المرة داخل الحزب الواحد وطبعا هو حزب الله.
وفي المعلومات الواردة أن المناقشات في قيادة حزب الله في البقاع لم تصل إلى نتيجة في اختيار بديل للوزير حمد حسن في رئاسة اتحاد بلديات بعلبك، وتتحدث المعلومات أن مسؤول المنطقة السابق الحاج أبو سليم ياغي يرشح ابن عائلته علي فياض ياغي فيما يصر المسؤول الحالي حسين النمر على ترشيح نايف الطفيلي في القوت الذي يتم استبعد رئيس بلدية بعلبك السابق العميد حسين اللقيس عن قصد نظرا لما يتمتع به من شخصية قوية ومستقلة لا يمكنها أن تكون تحت رغبتهم الحزبية التي تتطلب شخصية في متناول أيديهم ورغباتهم.
توقفت فعاليات حزبية وناشطون مدنيون في مدينة بعلبك عند طريقة التعاطي في اختيار خليفة الوزير حسن لاتحاد البلديات والتعامل معها بمصالح حزبية وشخصية بحت بعيدا عن الكفاءات والاختصاصات وقد أصبح الهمّ الوحيد هو معيار الولاء الحزبي من جهة، وإثبات الذات لدى بعض قيادات الحزب في المنطقة من جهة ثانية.
ولأن الشي بالشي يذكر فإن الشارع البعلبكي بمختلف أطيافه ينظر باستغراب بالغ ما رافق عملية تعيين الوزير حمد حسن من مجاملات وتعليق صور ويافطات تتحدث عن "الإنجازات" بعد ساعات من تشكيل الحكومة في وقت ليس لدى الوزير المذكور من إنجازات يمكن تعدادها على صعيد مدينة بعلبك سوى إجراء الفحوصات المخبرية لقياديين في الحزب في المنطقة منهم الوكيل الشرعي العام وعضو شورى الحزب الشيخ محمد يزبك ومسؤول المنطقة السابق الحاج محمد ياغي الأمر الذي عزز حضور الوزير في أوساط الحزب القيادية وحظي باهتمام أوصله إلى سدة الوزارة فضلا عما يتمتع به من سعة وبحبوحة مادية كانت كفيلة بمساعدته في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الوزارة والتي من خلالها يعد العدة لتغيير مدير مستشفى بعلبك الحكومي واستبداله بإبن العيلة الدكتور بشار حسن.
وفي خلاصة المشهد أن سطوة الأحزاب لا يمكنها أن تبني دولة ولا يمكنها أن تبني وطن وبالتحديد فإن لحزب الله أهدافه وسياسته الخاصة بل لحزب الله دولته الخاصة التي تتعارض إلى حد كبير مع بناء الدولة والوطن، الدولة القائمة على مبدأ المؤسسات والقوانين.