أكدت مصادر متابعة لقناة LBCI ان "الاجتماعات التي تجرى بين الحكومة ووفد الصندوق الدولي تتمحور حول تشريح الخلل الكبير الحاصل في المالية العام نتيجة التراكمات المالية، اضافة الى استماع الجهة اللبنانية للنصائح من صندوق النقد، وكذلك اطلع الوفد على ارقام الدين العام، وكان لديه بعض الاستفسارات"، موضحة ان "لبنان لن يتخذ قبل 10 ايام اي قرار بشأن سندات اليورو بوند، والاتجاه هو اعادة هيكلة الدين العام المنظم، ومن ثم اجراء مفاوضات مع حاملي السندات".