أعتبر عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، في بيان، انه "برز في الماضي حملت تساؤلات للناس عن سبب تأخير إمضاء جدول اسعار المحروقات من قبل وزارة الطاقة لمدة ثلاثة اسابيع فطالعتنا الوزيرة السابقة بالمطالبة بإعتذار علني، وابرزت 3 وثائق لإمضائها لجدول الاسعار بتواريخ 31/12/2019 و 7/1/2020 و15/1/2020"، موضحاً انه بتاريخ 30/1/2020 نشرت صحيفة مقالاً بعنوان واضح "جدول تركيب اسعار المحروقات غائب منذ اسبوعين"، وبتاريخ 30/1/2020 نشرت صحيفة الالكترونية تحقيقا" مصورا"، تساءل فيه احد اصحاب المحطات عن التأخير في امضاء الجدول، وبتاريخ 5/2/2020 أصدر نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس بياناً عن تدمير قطاع محطات المحروقات وسأل عن توقف اصدار جدول الاسعار لمدة ثلاثة اسابيع، وبتاريخ 5/2/2020 عقد مؤتمر صحفي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان، وتحدثوا عن تأخير امضاء جدول الاسعار لثلاثة اسابيع وطالبوا بفتح تحقيق معتبرين كلامهم بمثابة أخبار للمدعي العام المالي".
وشدد حبشي على انه "كان الأجدى بالوزير ان تجيبيهم خاصة وان جداول اسعار الوزارة الموجودة على سايت الوزارة واضحة وتؤشر الى انقطاع بين 16 كانون الثاني 2020 و 5 شباط 2020"، لافتاً الى ان "تشكيل الحكومة تم في 21 كانون الثاني 2020 بينما تم التسلم والتسليم في 24 كانون الثاني 2020، كذلك بين 21 كانون الثاني 2020 و5 شباط 2020 لم تقومي بواجبك او لم يقم الوزير غجر بواجبه، وكل هذا يشكل تأخير لاكثر من اسبوعين".
وبين حبشي الى أنه "في جدول الاسعار المعروض على سايت الوزارة نجد جدولاً للأسعار في 15 كانون الثاني 2020 وآخر في 16 كانون الثاني 2020، ولإن ثقتنا بكم كبيرة خاصةً أنكم كنتم شفافين بعدم إعطائنا لمعلومات طالبنا بالوصول إليها، تميل ثقتنا الى الشك بالمطلق حين نجد في مقارنة الوثائق التي استعملتها ان التاريخ على الوثيقة الاخيرة تم تعديله بخط اليد والإمضاء بجانبه، وان كان هناك من ضرورة للإعتذار فإني أعتذر من الشعب اللبناني لأنه وصل به الدرك الى حدة التعاطي بخفةٍ في ادارة شؤونه، أما الافضل في كل المسألة فهي حدود الوقاحة التي لا تنتهي"، مشيراً الى انه "أتفهم التخبط الذي تعيشينه ولكنك تتحملين المسؤولية تحت اي عنوان تريدين، ان كان الوفاء لمن اوصلك او اي عنوان آخر، وانصح استبدال الوقاحة بمقولة "ان بليتم بالمعاصي فاستتروا".