أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه 61 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى "القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيّما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية".
ووجه نعمه 17 انذاراً خطيّاً بمخالفات بسيطة بعد ان "تعهدت المؤسسات المعنية الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة، على أن يصار إلى اعادة الكشف عليها تحت طائلة اتخاذ أقسى الاجراءات العقابية في حال الاستمرار بالمخالفات، كما أوعز نعمه بحفظ 88 محضر بعدما تبيّن التزام المؤسسات التي كانت قد وجهّت لها انذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع التأكيد على متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك، وتمنى الوزير من القضاء ووزارة العدل "الإسراع بإتخاذ الإجراءات اللازمة".