توجه النائب أنور الخليل إلى رئيس الحكومة حسان دياب مؤكداً له أن "مفتاح اي اصلاح اقتصادي ومالي يجب أن يبدأ بمعالجة مختلفة عمّا ورد على لسان وزير الطاقة ريمون غجر في بيانكم الوزاري".
واعتبر في رسالته إلى أنه "يهمنا ان نركز على ضرورة الاستغناء عن استعمال البواخر لما يحمل هذا الخيار من اشاراتٍ سابقة مؤكَّدة لصفقاتٍ تمّت بمبالغ ضخمة على حساب المال العام ولمصلحة المسؤولين في وزارة الطاقة خلال السنوات التي تم خلالها استعمال البواخر كَحَلّ"، مؤكداً أن "استعمال البواخر ليس له اي قيمة متبقية(residual value) للدولة، وتذهب أموال الإيجار لصاحب البواخر وللسمسرات المُعيبة".
وخلص الخليل في رسالته إلى "التأكيد ضرورة الإعتماد على إنشاء معامل إنتاج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واعتماد شركات عالمية ذات خبرة موصوفة، والابتعاد كلياً عن استعمال البواخر".
وشدد على أن "معالجة ملف الكهرباء كخطوة اولى إصلاحية هي أسرع مؤشّرٍ محلي ودولي الذي يؤكد أن عملية الإصلاح الإقتصادي والمالي قد بدأت فعليّاً".