أقامت مجموعة من المتظاهرين تجمع أمام مبنى وزارة الإقتصاد، وطالب المتظاهرون بتفعيل دور رقابة الوزارة في حماية المستهلك في هذا الوقت بالتحديد، وسط اجراءات أمنية في المنطقة.
وقد ظهرت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس بين المحتشدين مشددةً على أنه "يجب أن نتساعد جميعاً للإبلاغ عن أي مخالفات"، وفي تصريح لها أكدت أن الوزارة بدأت بتسليم ملفاتها للقضاء لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، وأعلنت عن "إرسال طلب إقفال مؤسسب سابا الكائنة في بكفيا، وغيرها من المؤسسات".