اكدت مصادر قضائية ان التشكيلات القضائية هي خطوة أولى في مسيرة إصلاحية، ليس من شأنها صنع المعجزات ولكنها تغيّر في أمور أساسية.
اوضحت المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان التشكيلات القضائية يقوم بها مجلس القضاء الأعلى باستقلالية تامّة ودون تدخلات ووفق معايير موضوعية كان قد أقرّها المجلس بالإجماع، وذلك لأول مرّة في لبنان.
واضافت: أمّا المعايير التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى فهي التالية:
1 أخلاقيات القاضي ومناقبيته.
2 الكفاءة في العلم وفي الأداء.
3 الإنتاجية.
4 عند التساوي بالمعايير الثلاثة الأولى، يؤخذ بالأقدمية.
وردا على سؤال، اوضحت المصادر ان التشكيلات المشار اليها تطال تقريباً أكثر من نصف القضاة، لا سيّما في المراكز الأساسية. مشيرة الى انه بسبب وجود نقص في عدد القضاة لحوالي /50/ مركزاً تقريباً، يعود الى ان جزءاً من التشكيلات سيجري في تموز المقبل بعد تخرّج /40/ قاضياً جديداً من معهد الدروس القضائية.
وفي هذا السياق، اشارت المصادر الى ان الانتدابات التي كانت مشكلة في القضاء ستحلّ جزئياً من خلال هذه التشكيلات ونهائياً في التشكيلات المقبلة.
وختمت: لا يفترض الأخذ بالتسريبات والتكّهنات التي تعتبر بمجملها غير مبنيّة على وقائع صحيحة.