علمت “الجمهورية” من مصادر رسمية رفيعة المستوى أنّ فرنسا في صدد تزخيم حضورها في لبنان في هذه المرحلة اكثر من اي وقت مضى، ورَفده بكل ما يمكّنه من تجاوز أزمته الخطيرة. وبحسب المعلومات، فإنّ مسؤولين لبنانيين كباراً، تلقّوا في الايام القليلة الماضية تأكيدات بهذا المعنى، لَخّصها مسؤول كبير لـ”الجمهورية” بما يلي:
أولاً: استقرار لبنان وخروجه من أزمته الاقتصادية والمالية، أولوية قصوى بالنسبة الى فرنسا.
ثانياً، انّ باريس، شأنها شأن كل أعضاء مجموعة الدعم للبنان، ملتزمة مقررات مؤتمر “سيدر” بالزخم نفسه الذي أبدَته يوم انعقاد المؤتمر في 2018، وما زالت تصرّ على لبنان للاستفادة من هذه الفرصة، التي ترى أنها تعين لبنان في التغلب على أزمته.
ثالثاً، انّ باريس تدعم حكومة الرئيس حسان دياب، وبالتالي هي راضية على الاداء الحكومي، والنشاط الذي يُبديه رئيسها لوضع الحلول للازمة موضع التنفيذ، والتي تأمل ان ترى خطوات ملموسة في القريب العاجل.
رابعاً، انّ المجتمع الدولي يربط تقديم المساعدات للبنان بمبادرته الى إجراء سلسلة الاصلاحات المطلوبة في اداراته ومؤسساته، وباريس تحضّ لبنان على الانطلاق بخطوات إصلاحية سريعة.
خامساً، في موضوع تسديد سندات “اليوروبوند” فإن باريس، ومن موقع إدراكها لحجم الازمة المالية التي يعانيها لبنان، لا تمانع في اعادة جدولة الديون، وتدعم قراره في هذا الاتجاه.
ويتقاطع الموقف الفرنسي مع ما ينقله ممثلون عن الاتحاد الاوروبي، لجهة حَض الحكومة اللبنانية على المبادرة سريعاً الى إصلاحات، سواء ما يتعلق بتعيينات في القطاعات الحيوية، كالكهرباء والاتصالات والطيران المدني، او ما يتعلق بإصلاحات ذات طابع قضائي لوقف الفساد وهدر الاموال، وكذلك اصلاحات ذات طابع ردعي، وتتعلق بوقف التهريب، وضبط المعابر الحدودية وتحديداً في المرافئ البحرية، ووقف التهرّب الجمركي ووقف التهرّب الضريبي.
والى ذلك، لفتَ أمس موقف فرنسي متقدّم اتخذه السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، الذي تحدث في معهد باسل فليحان، مشيراً الى “حركة الإحتجاج الشعبية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول”، والتي تطالب برأيه بـ”نقطتين قويتين ومشروعتين” هما: “الشفافية والقدرة على مساءلة المسؤولين الحكوميين”.
وشدّد على أهمية إصلاح القضاء، مؤكّداً أنّ فرنسا “ستولي انتباهاً خاصاً لإصلاح آليّات التعيينات والتشكيلات القضائية، لأنها تشكّل شرطاً لأي استقلالية فعلية للقضاء”.
وطالَب بـ”إشراك المجتمع المدني في تحديد الإصلاحات الكبرى ومتابعة تنفيذها، بحيث يتمّ تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزارات”.