أبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية»، انّ موضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان يحتلّ الاولوية، وهو بالتالي محل متابعة حثيثة على مستوى الحكومة والقضاء اللبناني، وكذلك مع الدول التي جرى تحويل الاموال اليها مثل سويسرا. ويُشار في هذا السياق الى انّ جهات مالية كشفت انّ تحويلات كبيرة بالدولار لم تحوّل الى سويسرا فقط، بل الى بعض الدول في افريقيا وفي اميركيا اللاتينية. واشارت المصادر الى انّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يتولى هذا الملف، وقد تلقى طلباً من وزيرة العدل ماري كلود نجم بالتوسّع في التحقيق، والطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تزويده كل ما تملك من معلومات عن كل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج وعدم حصرها بما تمّ تحويله الى سويسرا، وعلى أن يشمل التحقيق عمليات التحويل كلها ابتداء من أول تموز من العام الماضي.
وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: انّ التأخير في كشف «مجموعة المحوّلين» غير مبرر على الاطلاق، خصوصاً انّ حركة التحويلات معروفة وبالاسماء لدى مصرف لبنان، وبالأخص أولئك الذين عمدوا الى تحويل اموالهم في فترة إقفال المصارف في بداية الحركة الاحتجاجية في تشرين الاول الماضي. وبالتالي، فإنّ المطلوب من مصرف لبنان توضيحاً صريحاً وجواباً واضحاً، هل تمت هذه التحويلات من دون علم مصرف لبنان؟ وهل تتم في الاصل تحويلات بأي مبلغ كان من دون علمه؟ وهل كان له دور مسهّل لهذه التحويلات أو متجاهل لها؟
وفي الاطار نفسه، يقول المحامي علي زبيب لـ"المدن": "إن الجانب القانوني يُركزعلى الشخصيات التي تعمل في الحقل العام، والتي تتولى مسؤوليات ومناصب رسمية، والتحقق مما إذا كانت أموالها التي جنتها لا تتناسب ومدخولها الوظيفي". ويُشير زبيب إلى أنه "إذا ثبت أن أصحاب المصارف من قام بتحويل الأموال، فهم أولاً أمام مسؤولية أخلاقية ومن ثم قد يُشكل هذا العمل مدخلاً لدعوى قانونية بحقهم على خلفية أنهم يحتجزون أموال الناس ويُهربون أموالهم".
تبقى الإشارة أخيراً إلى أن المطلوب من هيئة التحقيق الخاصة إعلان ما توصلت إليه من معطيات ومعلومات أمام الرأي العام اللبناني، لأن من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة ولأن كل مواطن صاحب صفة ومعني بهذا الأمر.
كما أن المطلوب من الحكومة والسلطات المسؤولة الإسراع في إتخاذ خطوات رادعة بحق المصارف وما تقوم به خصوصاً تجاه صغار المودعين، بمعزل عما إذا كانت هذه المصارف قد بدأت تُمهد لعمليات الدمج أم لا.
أيضاً، قد يكون مهماً الكشف عن أسماء المصارف التي حوّلت الأموال.. لكن الأهم أن نعرف أين تبخرت أموال الدولة والمواطنين وودائع المصارف.