أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليز لايا، أن بلادها "لن تقبل سياسة الأمر الواقع وستتخذ الإجراءات الدولية التي تراها مناسبة في حال قرر المغرب التحرك بشكل أحادي الجانب في ترسيم حدوده البحرية، وان القانون الدولي واتفاقية حقوق البحر ينصان بوضوح على أن حدود المياه يمكن ترسيمها بالاتفاق بين الدول المعنية فحسب"، مؤكدة أنه "لا تكفي سياسة الأمر الواقع، أو قرارات أحادية الجانب من طرف المغرب".
هذا وكانت لايا، قد أعلنت في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، إن للمغرب كامل الحق في تعزيز ترسانته القانونية لترسيم حدوده البحرية، وله الحق أيضاً في رسم منطقته الاقتصادية الخالصة.