أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه "لا توجد أدلة كافية، لإعادة احتجاز رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، من قبل السلطات التركية، وذلك على خلفية اعتقاله مرة أخرى، بعد تبرئته، للتحقيق في محاولة انقلاب 15 تموز 2016"، لافتاً إلى أن "ذلك يضر بمصداقية القضاء التركي"، موضحاً انه "كدولة مرشحة وعضو قديم في مجلس أوروبا، من المتوقع أن تطبق تركيا أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والاحترام الصارم لمبدأ افتراض البراءة والإجراءات القانونية".