مع الفوضى السائدة في سوق الصيارفة سجّلت ادعاءات جديدة بحق صرافين.
 
 
ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على 17 صرافا في مناطق مختلفة من بيروت، بجرم مخالفة قانون الصيرفة، وأحال الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق.