أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "الرأي العام اللبناني منشغل في هذه الأيام فيما إذا كانت الدولة اللبنانيّة ستقوم بدفع سندات اليورو بوند أم لا فيما هذه المسألة تقنيّة وليست مشكلة رأي عام، وعلى المستوى التقني المشكلة لا تكمن فيما إذا قامت الدولة بسداد المستحقات المترتّبة عليها أم لا وإنما يجب أن يكون هناك خطّة كاملة متكاملة لكي نتمكن من اتخاذ القرار في موضوع اليورو بوند"، موضحاً أنه "إذا لم يكن لدى الحكومة الحاليّة خطّة متكاملة للخروج من هذا الوضع وقامت بتسديد المستحقات المتوجّبة عليها فهل يمكن أن نقول في هذه الحالة أن مشكلتنا انحلّت؟ بالطبع لا، كما أنه إذا تمنّعت الدولة عن الدفع في ظلّ غياب خطّة كاملة متكاملة للخروج من الوضع فهل يمكن أن نقول عن مشكلتنا انها انحلّت؟ بالطبع أيضاً لا، وبالتالي هناك من قزّم الأزمة وحصرها في موضوع الدفع والتمنع عن الدفع فيما هذا الأمر غير صحيح أبداً باعتبار أن على الحكومة أن تتناول الأزمة بكليّتها وأن تدرس أوضاع الدين العام والعجز والسيولة والاقتصاد وبناءً عليه يجب أن تضع خطّة كاملة متكاملة مبنيّة على تصوّر واضح يأتي القرار بدفع المستحقات المترتّبة في شهر آذار من ضمن هذه الخطّة ماذا وإلا عبثاً يحاول البناؤون".
وخلال لقاء عقده جهاز الانتخابات في حزب "القوّات اللبنانيّة"، شدد جعجع على أنه "أمام الحكومة كبداية ثلاث أو أربع خطوات عليها القيام بها وهذا الأمر يمكن أن يظهر ما إذا كان لديها القرار السياسي بيدها أم لا. هذه الخطوات ليست بحاجة لموازنات أو دراسات أو أي شيء آخر، جل ما هو مطلوب هو قرار سياسي، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 5300 موظف غير قانوني قامت بإحصائهم بالاسم لجنة المال والموازنة واللوائح الإسميّة موجودة في ديوان المحاسبة، لتبدأ الحكومة بوقف عقود هؤلاء إلا إذا ما كانت تستمر بالالتزام بالوعود الانتخابية التي أعطاها الفرقاء المعنيون لهؤلاء الـ5300 موظّف عندما تم توظيفهم قبيل الانتخابات النيابيّة الأخيرة".
وقال: "الخطوة الثانية التي على الحكومة القيام بها هي ضبط المعابر غير الشرعيّة التي يعرف مكانها العالم أجمع، وفي هذا الإطار الكلام عن أن الحدود غير قابلة للضبط غير مقبول، لنضع جانباً مسألة المعابر الاستراتيجية في الوقت الراهن التي يمكن لنا معالجتها في وقت لاحق ولنقم بتسكير المعابر الكبيرة التي يتم عبرها تهريب البضائع بالشاحنات والتي لا يزيد عددها عن الـ12 معبر فهل هذه المسألة تتطلّب الكثير من الجهد؟ جل ما في الأمر اتخاذ قرار جدي في المسألة عبر استدعاء قائد الجيش جان عون ومدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الجمارك بدري ضاهر وإبلاغهم أن أمامهم 48 ساعة من أجل إقفال كل هذه المعابر والجميع سيرى عندها إذا ما يمكننا تسكير هذه المعابر أم لا".
ولفت جعجع إلى أن "الكون أجمع يعرف كميّة الهدر الموجودة في الجمارك اللبنانيّة وجل ما هو مطلوب لتصحيح هذا الهدر هو تغيير قيادة الجمارك وهنا نحن في صدد الكلام عن 3 أو 4 أشخاص لا أكثر ماذا وإلا نكون مستمرون في محسوبيات الماضي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه"، مشيراً إلى أن "الخطوة الرابعة التي على الحكومة اتخاذها هي البدء بمعالجة ملف الكهرباء الذي الكون أجمع يعلم الكلفة العالية التي تتكبّدها الدولة والشعب اللبناني في هذا الملف فيما الحل بسيط، وقد طرح حتى الآن مئات الحلول، إلا أن القيمين على هذا الملف لا يريدون الحلول وإنما شيء آخر مختلف تماماً يقوم بتدمير مقتنيات وإمكانيات الشعب اللبناني".
ولفت إلى انه "بالرغم من كل الصعوبات والمشاكل التي نراها اليوم فإن الوضع في البلاد لا يزال حتى الساعة قابل للنجاة والخلاص لسبب بسيط وهو أنه إذا أفلست أي شركة في العالم وأصبحت غير قادرة على الدفع في حين أن كل أصولها ومدخراتها لا تزال سليمة وموجودة تكون عندها الأزمة أزمة سيولة بسيطة ويمكن حلّها بسهولة ونحن تقريباً وضعنا مشابه لهذا المثل الذي أعطيته فأصول الدولة اللبنانيّة لا تزال سليمة وصالحة ولديها شركات على سبيل المثال كالاتصالات، والكهرباء، والمرفأ والـMEA وجل ما هو مطلوب أن تقوم الحكومة الحاليّة بمناقصة بشكل سريع بعد تحضير دفتر الشروط اللازم من أجل تسليم إدارتها لشركات خاصة ذات وزن دولي من دون التدخلات التي كنّا نشهدها سابقاً لكي يتم إدارة هذه القطاعات كما يجب من قبل القطاع الخاص، وخلال سنة سترتفع أرباح الدولة من هذه القطاعات والأهم من هذا كلّه سترتفع قيمتها السوقيّة وتصبح الدولة قادرة على الاستدانة على أساسها لا أن تذهب للاستدانة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتالي لدينا ما يمكن أن نبني عليه إلا أننا بحاجة لمن يبني والمسألة متوقفة على طريقة إدارة الدولة التي إذا ما استمرت على ما كانت عليه سنصل إلى نتائج مشابها للتي رأيناها سابقاً ماذا وإلا في حال تغيير النهج من الممكن إنقاذ الوضع بوقت قياسي".