ركّز عضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب ياسين جابر، على أنّ "لبنان لم يطلب حتّى الآن الاستعانة ببرنامج إنقاذي من "صندوق النقد الدولي"، بل طلب دعمًا تقنيًّا في إطار الخطّة الإنقاذيّة الّتي يعدّها خبراء، وهذه الاستشارة غير مُلزمة ولا تفرض شروطًا".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "حين يرى "صندوق النقد" أنّ خطّة لبنان جيّدة وقابلة للتطبيق والنجاح، يُعطي إشارة إيجابيّة حيال لبنان للأسواق الدوليّة"، موضحًا أنّ "أهميّة دعم "صندوق النقد" للخطّة الّتي يعدّها لبنان تكمن في إضفاء صدقيّة على هذه الخطّة، إذ أنّ أزمة لبنان الأساسيّة هي "أزمة مصداقيّة"، ومن الضروري حلّها أوّلًا، للتمكّن من حلّ الأزمات الأُخرى".
وأكّد جابر أنّ "الدولة اللبنانية خسرت صدقيّتها لدى دول العالم كلّها، لأنّها لم تنفّذ أيًّا من الوعود الإصلاحيّة الّتي تعهّدت بها في مؤتمرات الدعم من "باريس 1" إلى "مؤتمر سيدر". ولكي تستعيد صدقيّتها، عليها الإثبات أنّها ستلتزم وعودها وتعهداتها، فضلًا عن تطبيق القانون لتُظهر للخارج أنّها دولة تطبّق القوانين وتعمل ضمن المؤسّسات وليس حسب مزاج الوزير أو المسؤول".
وأشار إلى أنّ "قطاع الكهرباء من المشكلات الّتي تستدعي معالجة سريعة وإصلاحًا مُلحًّا"، سائلًا: "كيف يحصل لبنان على مساعدة في هذا القطاع، إذا لم يُعيّن مجلس إدارة وهيئة ناظمة حسب ما ينصّ القانون؟ وهذا الأمر يسري على قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات". ورأى أنّ "فرض الضرائب وزيادة الـ"TVA" غير واردة حاليًّا لدى هذه الحكومة، أمّا ما هو وارد وملحّ فهو إعادة هيكلة الدين".
كما شدّد على "ضرورة تخفيف الهدر ووقف الفساد قبل فرض أي ضرائب"، مشيرًا إلى أنّ "هناك إمكانيّة للمعالجة الداخليّة من دون فرض ضرائب جديدة، وذلك بخفض العجز في الموازنة، الّذي يبدأ من بابَين: الأوّل خدمة الدين، من خلال إعادة هيكلة الدين وجدولته، الأمر الّذي يُغني عن أيّ ضرائب يُمكن فرضها. والثاني، إصلاح قطاع الكهرباء الّذي يكبّد الدولة ملياري دولار سنويًّا".