أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه، أنّ "كثيرةً هي البضائع الّتي كانت تصل إلى مرفأ بيروت وتدخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية، باتت تصل اليوم إلى مرفأ طرطوس لتهرَّب إلى الداخل اللبناني، بالاتفاق مع النظام السوري، المستفيد هو أيضًا من هذه العمليّة كما المهرّبين اللبنانيّين والسوريّين، الّذين يحرمون الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات".
واتّهم في حديث صحافي، جهات سياسيّة بـ"دعم عمليّات التهريب هذه، وبالتعاون مع المهرّبين وحمايتهم وتأمين الغطاء لهم"، موجّهًا إصبع الإتّهام إلى "الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجمارك الّتي تسمح بمرور الشاحنات المزوّدة بالبضائع المهرّبة عبر المعابر الشرعية، كالعبّودية الّتي تدخلها الشاحنات بالعشرات يوميًّا، إضافة إلى القاع وغيرها من المعابر".
وميّز قاطيشه بين "فقدان بعض البضائع من السوق نتيجة الأزمة الراهنة خصوصًا تلك الغالية الثمن، والّتي لم يعد يتمكّن مستوردوها من تأمينها لعدم قدرتهم على فتح اعتمادات بالعملات الأجنبيّة نتيجة تقلّبات سعر الصرف، لأنّ ما يحصل على الحدود ليس وليد الساعة إنّما بدأ قبل الأزمة، فيقوم المهربّون بإدخال البضائع المهرّبة إلى لبنان مُكتفين بدفع قيمة "الترانزيت" ومن دون أن يدفعوا الرسوم الجمركيّة". وأوضح أنّ "لهذه الأسباب تجد السلعة نفسها بأسعار متفاوتة بين منطقة وأُخرى، فحيث دخلت عن طريق تهريب يكون سعرها منخفضًا، وبمعدّله العادي إذا أدخلت شرعًا".
وذكر أنّ "كلامه هذا بمثابة إخبار، باعتبار أنّ القوانين الحالية تخوّل الدولة القبض على سارقيها وناهبي مالها العام"، لافتًا إلى أنّ "التهافت على تقديم قوانين من هنا وأُخرى من هناك لن يقدّم ولن يؤخّر". وأشار إلى أنّ "أموال عمليّات التهريب تفقر الدول، وتساهم في المقابل بتمويل الأحزاب الّتي تقبض من المهرّبين ربع سعر ما تفرضه الجمارك شرعًا".
كما أكّد أنّ "ضبط المعابر الشرعية ضرورة، خصوصًا أنّه يدخل ضمن إطار استعادة الأموال المنهوبة الموجودة بأغلبيّتها في لبنان، والموزّعة على عقارات وقصور وشقق فخمة يملكها سارقو الدولة؛ فحين توجد الإرادة للمحاسبة، تصبح المحاسبة سهلة".