فيما لا يزال الدولار يحلّق، يشير وضع لبنان المالي إلى إعادة هيكلة للدين.
كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة للدين.
ولفتت الى ان إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ أشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقّدة وقالت:" من المرجّح إعادة هيكلة الدين الحكومي للبنان بشكل ما".
بدورها، انتقدت وكالة "بلومبيرغ" سياسيي لبنان في معرض تعليقها على الوضع المالي والإقتصادي الذي وصلت اليه البلاد.
وقالت "بلومبيرغ" إنّ "السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات"، مُفيدةً بأنّ "حجم الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها".
ولفتت الوكالة إلى أنّ أغلبية "سندات الـ"يوروبوندز" اللبنانية هبطت إلى ما أقل من 35 سنت للدولار"، مبيّنةً أنّ "سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ74 سنت للدولار".
واليوم، سجَّلَ سعرُ صرفِ الدولار لدى الصرافين ظهر الثلاثاء، إرتفاعًا "مفاجئًا" حيث تراوح ما بين 2550 و2600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين أنّ سعره في الصباح تراوح ما بين 2400 و2450 ليرة.
يذكر، أنّ سعرَ صرفِ الدولار الرسمي لدى المصارف هو 1515 ليرة.
الى هذا، إدّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 18 صرافا بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الملفات الى قضاة التحقيق الأوَل في المحافظات.