اشار رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم الى ان لجنة الاشغال بحثت بتسوية الاملاك البحرية العمومية، واكد ان قانون التسوية موجود لغاية 1/1/1994، اما بعد هذا التاريخ يذهب مباشرة الى الهدم، وطالبنا وزير الاشغال بالملفات ومن اجرى تسوية مجددا، لان من بين كل الملفات هناك فقط 387 ملف اجروا تسوية من اصل 1086 ملف، والذين لم يجروا التسوية يجب ان يدفعوا غرامة وازالة المخالفة.
ولفت نجم في تصريح بعد اجتماع اللجنة، الى ان وزير الاشغال زودنا بالاسماء ومن قدم الملفات، وطلب المسؤولين في البلد لمؤازرة وزيري الاشغال والداخلية لتطبيق القانون.