تناولت وكالة الأنباء المركزية موضوع الشروط القاسية التي من المرجّح أن يفرضها صندوق النقد الدولي على لبنان، فكتبت:
في سياق بداية تواصل الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، تتجه الأنظار الى الشروط القاسية التي من المرجّح أن يفرضها الأخير بالتعاون مع البنك الدولي، إثر الإعلان عن نية الدولة طلب خطة إنقاذ، تساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية، خصوصاً أن المؤسسة الأممية تشترط للحصول على المساعدات الدولية تطبيق إجراءاتها القاسية مثل رفع الدعم عن كل السلع ومن ضمنها يندرج مبدأ تحرير سعر صرف الليرة، فرض رسم على البنزين، رفع تعرفة الكهرباء وغيرها من الضرائب التي تؤمن موارد الخزينة...
إلاّ أن هذه الإجراءات اللاشعبية والموجعة المحتمل إدخالها ضمن خطة الانقاذ، ستزيد حتماً من وطأة الضغوطات على المواطن، الذي يرزح اساساً تحت تبعات الأزمة الاقتصادية التي كانت سببا في انتفاضة اللبنانيين. فكيف سيتعاطى الثوار مع هذا الواقع؟ وهل من خطة مواجهة؟
العميد المتقاعد جورج نادر أكد لـ "المركزية" "العمل على خطط مواجهة تبعاً للإجراءات المحتمل فرضها"، لافتاً إلى أن "الثورة في مرحلة إعادة التنظيم، وهناك رغبة كبيرة لدى كل مجموعاتها للتجمع والاتحاد ولو عملانياً، لأن الهدف موحد بنسبة 90% ولم يتغيّر، ويفترض إعداد شعار كبير واحد للسير في هديه توحيداً للجهود لان ذلك يضمن النتيجة أكثر".
وشدد على أن "في حال أخطأ المسؤولون وفرضوا ضرائب على غرار ضريبة "الواتس اب" وغيرها سنرى حتماً 17 تشرين آخر. المواطن لم يعد يملك شيئاً. هو مهدد في معاشه، 140 ألف وظيفة فقدت خلال سنة والموظفون الآخرون يتقاضون نصف راتب أو مهددون بعدم الحصول عليه، والقدرة الشرائية تراجعت والايام القادنة صعبة، في حين لا يزال البعض يعوّل على الخطاب الطائفي، وفي حال انطلاق ثورة الجوع لا يمكن إخمادها بأي شكل". ورأى أن "فرض المزيد من الضرائب سيؤدي إلى اشعال البلد بكامله، وأتوقّع ذلك، إذ إن المسؤولين يفضلون حرق البلد على حرق جزء من جيوبهم".
واعتبر نادر أن "لو أراد المسؤولون حل المشكلة، فالسبل لذلك سهلة وواضحة. يقول بعض خبراء الاقتصاد أنه يمكن خلال ثلاث سنوات وقف دعم الكهرباء، ضبط المعابر البحرية والبرية والجوية منعاً للتهريب ولكبح الهدر الجمركي، كذلك التوقف عن دفع فوائد الدين العام، هذه الإجراءات فقط توفّر 10 مليار و400 مليون دولار سنوياً على الخزينة من دون تطبيق أي ضريبة أو إجراءات مصرفية".