بعدما أكدت منظمة العفو الدولية منذ أيام، أن تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة ضرورية وجديرة بالترحيب لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، وصل وفد من الجنائية الدولية إلى الخرطوم، الاثنين، لبحث مسألة تسليم الرئيس المعزول.
توافق على التسليم
وأتت هذه الخطوة متزامنة مع تصريح وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أعلن الأسبوع الماضي، أن الحكومة اتفقت مع "جماعات التمرد في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إلا أن الوزير لم يذكره بالاسم حينها.
بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.
ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.
البشير يرفض "الجنائية الدولية"
البشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة العام الماضي، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أن أحد محاميه أعلن أن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأضاف أن البشير أكد رفضه "تدويل العدالة".
أساس الدعوة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيات محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم.
واتُهمت حينها قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق، ثم ساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 باستثناء بعض المناوشات كانت وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.
وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.
يذكر أن البشير ظل منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي، في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.