الوضع في لبنان صعب جداً. هذا بكل بساطة رأي صندوق النقد الدولي بالأزمة في لبنان، وفق ما عبّرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. وبات على لبنان اتخاذ قرارات مهمة تتعلّق بسياساته العامة بعد تأجيله المستمر للقيام بإصلاحات أساسية كما بات عليه سلوك مسار واضح لتصحيح الإختلالات الموجودة، وإظهار القدرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة في البلد.
في هذه الحال لم تعد الملفات السياسية تتصدّر اهتمامات الناس الذين يعنيهم قبل كل شيء معيشتهم ومستقبل أبنائهم؛ وقد ضاقوا ذرعاً بكل التباينات التي لا تمنحهم أي أمل بخروج سريع من نفق الأزمة العاصفة التي تهدد كل شيء بالانهيار.
وفي غياب المعالجات للحد من تفاقم الأزمة، وما يحكى عن فتور عربي بالنسبة لجولة رئيس الحكومة حسان دياب التي ينوي القيام بها على عدد من الدول العربية بما فيها السعودية ودول الخليج، سجّل الدولار الأميركي قفزةً جديدة وصلت الى 2400 ليرة لبنانية، مع توقع ارتفاعه أكثر في الأيام المقبلة.
المصادر نفسها رأت أن غياب معالجات الكثير من الملفات، ومن بينها موضوع اليوروبوند، وكثرة الإشاعات التي تقول بعدم الحماس لدى الدول المانحة للمساعدة، بالإضافة إلى ما يصدر عن الإدارة الأميركية من مواقف تتعلق بعدم تقديم المساعدات لهذه الحكومة التي تصفها بحكومة حزب الله، وعدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فمن الطبيعي أن يستغل الصيارفة هذه المسائل لزيادة أرباحهم على حساب جيوب الناس.
4.5مليار دولار أميركي قيمة إستحقاقات سندات اليوروبوندز في العام 2020. و3.9 مليار دولار في العام 2021، و3.7 في العام 2022، و3.1 في العام 2023... لإجمالي دين عام بالعملة الأجنبية يوازي الـ 33 مليار دولار أميركي منها 28.3 مليار دولار أميركي سندات يوروبوندز.
حلقة مُفرغة دخل فيها لبنان مع ارتفاع قيمة المستحقات المالية بالعملة الصعبة في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أحلك لحظاته دفع استحقاق 9 أذار والبالغ 1.2 مليار دولار أميركي هو نقطة في بحر جدول السداد الذي يمتد حتى العام 2037. وهنا يُطرح السؤال عن قدرة الحكومة على الإلتزام بكل هذه المبالغ في حين أنها غير قادرة حتى على دفع إستحقاق أذار؟ يؤكد خبراء اقتصاديون اسوة ببعض الاوساط السياسية ان عدم قدرة لبنان على السداد سوف يتسبب بإعلان الإفلاس وسيترك ارتدادات خطيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لجهة انخفاض قيمة العملة اللبنانية، الامر الذي سوف سنعكس افلاسا للعديد من الشركات والمؤسسات المالية والتجارية، وفقدان ثقة المستثمرين الدوليين والعرب، واستمرار المؤسسات الدولية في تخفيض تصنيف لبنان الامر الذي سيضر بسمعة لبنان المالية وصولا الى اضطرار لبنان الرضوخ لشروط المؤسسات الدولية. من الواضح أن لبنان الذي يعيش أزمة سياسية ومالية وإقتصادية ونقدية حادة، أمامه أيام صعبة لا يعلم أحد إذا ما كانت الحكومة تمتلك الحلول لها لذا سيبقى المواطن يعيش في حالة من الغموض والإذلال إلى فترة قد تصل بحسب بعض المحللين إلى 3 سنوات.
بالتوازي رأى مصدر خليجي أن عدم التزام لبنان بدفع مستحقاته المرتبطة بسندات الـ«يوروبوند» المتوجبة في آذار المقبل، سيُفقد لبنان ثقة المستثمرين الدوليين والعرب به، وتحديداً الخليجيين.
وتساءل إذا تخلف لبنان عن التزاماته المالية التي طالما حافظ عليها، ماذا سيقول رئيس الحكومة في حال زار دول الخليج وكيف يمكن تشجيع المستثمرين الخليجيين، وإذ أكد أن الموضوع صعب، لفت إلى أن مَن عَزَل أو يحاول عزل لبنان عن محيطه العربي ووضع لبنان تحت سيف العقوبات الأميركية والعربية، هو نفسه يستخدم اليوم بعض المحسوبين عليه للترويج بوجوب عدم التزام لبنان بدفع ما يتوجّب عليه، وكأن هذا الفريق يسعى تدريجاً إلى ضرب كل ما من شأنه أن يُضعف لبنان من أجل الانقضاض عليه بشكل كامل.
وفي المواقف المتعددة من هذا الاستحقاق، نقل المصدر الخليجي عن أوساط مقرّبة من الرئيس حسّان دياب أنه يتّجه إلى دفع ما يتوجب على الدولة، وأضاف اللافت في الموضوع أن الفريق السياسي الذي حكم لبنان طويلاً، هو نفسه يطالب رئيس الحكومة الجديد بعدم الالتزام بالمستحقات المتوجبة عليه.
واعتبر أن عدم الالتزام بالدفع سيُضِرّ بسمعة لبنان المالية التي طالما حافظ عليها في كل الظروف الصعبة التي مرّت على بلاد الأرز. كما أن عدم تسديد الحكومة اللبنانية للمستحقات قد يتسبّب بإعلان الإفلاس، حيث أن الدائنين سيطالبون بكامل مستحقاتهم إضافة إلى الفوائد المرتفعة.
وأخيراً وليس أخراً نحن كمواطنون لبنانيون نسأل هل تعي هذه السلطة السياسية خطورة عدم الالتزام بدفع المستحقات المتوجبة على الدولة!؟. أم انها ستبقى تمارس سياسة الانكار وللحديث صلة .