بعد اقل من شهر على تعديل القرار رقم 13152 الصادر عن المصرف المركزي، لجهة نسب القطع بالعملة الأجنبية إلى 15/85 بدلاً من 50/50 من أجل تسهيل استيراد المستلزمات الطبية، والذي اعتبرته الشركات المستوردة للمعدات والمواد الطبية إيجابياً، وأملت أن يكون خطوة أساسية لنهاية الأزمة، لم يُعفها من مواجهة عدد من العراقيل اليوم، منها:
• قرار المصارف تعليق وخفض التسهيلات المصرفية مع منع استخدام الودائع من أجل إجراء التحويلات
• عدم تنفيذ معظم المصارف للتعميم الصادر بحجة عدم الثقة بالمصرف المركزي.
• طلب بعض المصارف تجميد مبالغ موازية لقيمة الحوالة المطلوبة، بالإضافة إلى أصل المبلغ. وذلك أيضاً لعدم الثقة بالمصرف المركزي. مما يرتب الحاجة إلى ضعفي التدفقات النقدية للشركات.
• الإجراءات المتبعة من قبل المصرف المركزي، وتأخير المعاملات وربطها بالمواد المدعومة الأخرى غير الطبية.
• مستحقات الشركات لدى معظم المستشفيات، والتي لامس متوسط تاريخها أكثر من سنة ونصف.
• استخدام المستشفيات تعميم المصرف المركزي كذريعة لتسديد الديون السابقة والصادرة بالعملة الأجنبية والمستحقة، بالليرة اللبنانية فقط، على سعر الصرف الرسمي، بغير حق او قانون، علماً ان الدّين المتراكم هو بالعملة الأجنبية، ووجب تسديده بتلك العملات، تبعاً لأحكام المادة 301 من قانون الموجبات والعقود، ووفقاً لطريقة التعامل القائمة بيننا وبين المستشفيات منذ سنوات والتي ترعى العلاقة التجارية.
• إصرار معظم المصارف على تسديد الديون الممنوحة بالعملة الأجنبية للشركات بالعملة ذاتها مما يفرض أن تقوم الشركات بالمثل لتحصيل مستحقاتها أيضاً.
• انخفاض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية، الذي أدى أيضاً إلى تخفيض وتوقيف التسهيلات الممنوحة لنا من الشركات المصنعة في الخارج.
• لجوء بعض الشركات المصنعة في الخارج إلى تسييل الكفالات المالية الصادرة من قبل البنوك اللبنانية، مع ما يلحق العديد من الشركات من أضرار معنوية، مادية وقانونية من جراء تخلفها عن دفع المتوجبات للخارج.
مطالب القطاع
لكل تلك الأسباب، رفعت نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية، عدداً من المطالب أهمها:
1. ضرورة التزام جميع المستشفيات بالتسديد الفوري بالعملة الصادرة لكامل مستحقات الشركات.
2. حق الشركات طلب الدفع مباشرة عند التسليم، طالما يوجد مستحقات سابقة وغير مسددة من قبل المستشفيات، مع شرط تسديد المستحقات السابقة.
3. لكل ما تقدم من أسباب مالية ومصرفية، لن تتمكن الشركات من منح المستشفيات تسهيلات طويلة الأمد للفواتير الجديدة، أو حتى التساهل معها كما كانت العادة، وذلك لبناء الاستراتجية المالية المقبلة على مبدأ التقليص الجذري لمدة الدين.
4. في ما يتعلق بتعميم المصرف المركزي وللفواتير الصادرة حديثاً فقط، وللمواد الخاضعة للتعميم، تلتزم الشركات بنسب القطع حسب التعميم. وذلك عند التحصيل، شرط قبول المصارف تنفيذ التعميم (ما هو غير نهائي حتى تاريخ هذا البيان).
5. الطلب من الشركات عدم زيادة الأسعار على المغروسات الأساسية والخاضعة لتعميم المصرف المركزي، طالما تقوم المستشفيات بتنفيذ البنود الأساسية المذكورة أعلاه، وطالما سعر صرف الدولار لدى مؤسسات الصيرفة ضمن سقف سعر تاريخ صدور هذا البيان.