أصدرت محكمة صينية قراراً يقضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" عمدا، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق به، يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وحسب القرار الذي أصدرته المحكمة الصينية، فإن "إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى إلى مستوى الجريمة". وأنه "في حال تسبب أي شخص في انتشار الفيروس، فيمكن أن يواجه جريمة تعريض سلامة العامة للخطر".
وأكدت صحف صينية، أنه "في الحالات الجامحة، يمكن الحكم على المنتهكين بالسجن 10 أعوام أو مدى الحياة أو الإعدام"، علما أن مفوضة الصحة الوطنية الصينية، قد أصدرت تحذيرات تمنع أي شخص يعاني من السعال أو الحمى أو غيرها من الأمراض من السفر برا أو جوا".