بعد نحو سنتين ونصف السنة من إنشاء منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا، والتي كان من المفترض أن تصبح ملاذا لملايين المدنيين والنازحين، يبدو أن هجمات النظام وغارات روسيا قد أجهزت على اتفاق سوتشي وأحالت المنطقة إلى بؤرة صراع دولي.
رُسمت حدود منطقة خفض التصعيد الرابعة في الجولة السادسة من مسار أستانا في سبتمبر/أيلول 2017، وهي تضم محافظة إدلب، ومعها أجزاء من أرياف حلب، وحماة، واللاذقية.
وبعد نحو عام، ونتيجة استمرار قوات النظام بالتوغل على مراحل في منطقة خفض التصعيد الرابعة، توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق سوتشي، والذي تقرر خلاله إقامة تركيا 12 نقطة مراقبة، وإنشاء منطقة عازلة خالية من سلاح المعارضة الثقيل تمتد في مناطق المعارضة إلى عمق ما بين 15 وعشرين كيلو مترا.
وبدا واضحا أن من مهام هذه المنطقة تنفيذ الهدف الأبرز من اتفاق سوتشي المتمثل بفتح الطرق الدولية القادمة من حلب إلى كل من دمشق واللاذقية، وهو ما لم يتحقق.
واتهمت موسكو أنقرة بعدم تنفيذ التزاماتها تبريرا لتوسع قوات النظام الأخير في ريفي حلب وإدلب، حيث تجاوزت قوات النظام المدعومة بالطيران الروسي الكثيف حدود المنطقة العازلة المُقررة في سوتشي.
وما تزال قوات النظام تواصل تقدمها رغم التهديدات التركية، وتركز هجومها بشكل رئيسي في محيط مدينة حلب وريف إدلب لتأمين طريق حلب دمشق، وسط توقعات بفتح محاور قتال أخرى بغية السيطرة على طريق حلب اللاذقية.
اعلان
وبعد محاولات كثيرة لضبط النفس، ردت نقاط المراقبة التركية بقصف قوات النظام، وتوعد وزير الدفاع خلوصي أكار بإجراءات ضد "الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار" كما صعّد الرئيس رجب طيب أردوغان لهجة تهديداته ضد النظام السوري وداعميه الروس.
وبالرغم من التنديد الدولي المستمر، قضمت قوات النظام أكثر من نصف مساحة منطقة خفض التصعيد منذ أن أنشئت، في حين أعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة أن عدد النازحين من هذه المنطقة خلال 45 يوما بلغ أكثر من 830 ألف شخص منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، وأن 143 منهم نزحوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط.