كشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن من يعمل في هذا القطاع لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة.
تعقد نقابة أصحاب المحطات جمعيةً عموميةً الاثنين المقبل، تقوّم من خلالها الاجراءات التي من المفترض اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء ومن قبل وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لحل مشاكل اصحاب محطات المحروقات بشكل نهائي، عبر تأمين شراء المحروقات بنسبة %100 بالليرة اللبنانية وفق هؤلاء.
إذ إن "طيلة الأشهر الستة الفائتة كررت النقابة مطلبها تعديل جدول تركيب الأسعار لحلّ مشكلة تسديد 15 في المئة من نسبة الفواتير للمستوردين بالدولار، وفي كلّ مرة كان جواب المسؤولين واحداً وهو أن الحكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال، بالتالي لا يمكنها إعطاء صلاحيات لوزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني تخوّلها تعديل الجدول تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار في سوق الصيرفة، أما في ظلّ الحكومة الجديدة، فكان الجواب أنها لم تنل الثقة بعد وهي غير مؤهّلة لاتخاذ قرارات من هذا النوع"، وفق ما كشفه عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ "المركزية".
وشرح أن "خلال الاجتماع الأخير مع وزير الطاقة ريمون غجر، أكّدنا على ما تداولنا به في الاجتماعات السابقة التي جمعتنا به وبالوزيرة بستاني، حيث اتفقنا على أنه عندما تصبح الحكومة دستورية ولديها كامل الصلاحيات ستطبق الدراسات المقدمة من النقابة التي وافق عليها وزير الطاقة وترتكز إلى إدخال الكلفة الناتجة عن تأمين 15 % من المدفوعات بالدولار على جدول تركيب الأسعار حسب السعر غير الرسمي ومن الصعب شرح الآلية الحسابية وتأخذ في الاعتبار استلام البضائع بالليرة اللبنانية بنسبة 100%".
وأوضح البراكس أن "الحكومة أخذت الثقة وانعقد مجلس الوزراء، بناءً عليه تقرر عقد الجمعية العمومية مطلع الأسبوع، لأن بات بالإمكان تطبيق الحلول التي ناقشناها وكذلك الآليات، فضلاً عن أن غجر وعدنا بإيجاد حل في أول جلسة للحكومة".
ولفت إلى أن "عدم التجاوب يعني أن الدولة تلعب معنا وهدفها تدمير القطاع"، مؤكداً أن "لدينا كامل الثقة بالرئيس دياب وبالوزير غجر، وأشك في عدم مصداقيتهم، لكن لم يعد بمقدورنا تحمل المزيد من المماطلة خصوصاً أننا تحملنا كثيراً وضغطنا على قاعدة النقابة وأصحاب المحطات لأننا مقتنعون أن الحل مرتبط بالصلاحيات وبات تطبيقه ملحاً".
وعن حجب وزارة الطاقة جدول تركيب الأسعار على مدى أسبوعين، قبل أن تعاودَ إصدار الجدول بتراجعٍ في الأسعار وصلَ الى حدِّ 400 ليرة لصفيحة البنزين و1300 ليرة لصفيحة المازوت، أكد البراكس أن "النقابة وجهت كتاباً رسمياً لوزير الطاقة حول الموضوع، وتبخّر مبلغ يتراوح ما بين الأربعة والخمسة ملايين ليرة حصلت عليه شركات الاستيراد لتضيفه الى أرباحها، في حين كان من المفترض بها حسمها للمواطن. الدولة عاجزة عن مواجهة الشركات في حين تجبر المحطات على تكبد الخسائر بقوة السلاح".