أكّد مصدر نيابي بارز أن "لا مفاعيل إيجابية للوعود الوردية التي يطالعنا بها يومياً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وبعض أركان الدولة، لجهة طمأنة المودعين بأن ودائعهم خط أحمر لا نية للمساس بها." وقال إن هذه الوعود لا تزال حبراً على ورق، ما دام أن المصارف تمعن في خرق قانون النقد والتسليف بغطاء من سلامة من جهة، وبتطنيش بعض من هم على رأس السلطة.
وكشف المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن الإصلاح المطلوب دولياً لا يقتصر على الشقين المالي والإداري، وإنما يشمل الجانب السياسي، وقال إن المقصود بالأخير يكمن في أن تُثبت حكومة الرئيس حسان دياب أن لديها القدرة على أن تلتزم بالأعمال -لا بالأقوال- بسياسة النأي بالنفس، وقال: عدم التزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس لن يشكّل إحراجاً لها فحسب، وإنما سيدفع المجتمع الدولي إلى النأي بنفسه عن مساعدة لبنان.