أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية أن العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء حسان دياب تعتمد على مدى التزامه بالإصلاح وبمحاربة الفساد المستشري.
وقال المسؤول بشأن المساعدات الأميركية للبنان واستعداد الإدارة الأميركية للتدخل مالياً لإنقاذ البلد من الانهيار: "هم يعرفون ما يجب أن يفعلوه من إصلاح اقتصادي حقيقي، وإن قاموا به فهذا سيفتح لهم أبواب المستثمرين الأميركيين والأوروبيين والدوليين".
وأشار، في مقابلة مع "العربية.نت"، الى "أننا نقدم المساعدة، لكن على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة".
وعن الحديث أن الإدارة الأميركية لا تريد التدخل في لبنان، وبالتالي فهي لا تدعم المتظاهرين، قال المسؤول: "نحن لم نتخل عن المتظاهرين وحمايتهم من العنف، وهذا مطلب أميركي مهم. نحن على اتصال مع الجيش اللبناني ونشيد بدور القوات الأمنية في تقديم الحماية للمحتجين، لكن من المهم أن يستمر المتظاهرون بالضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، لكن بشكل سلمي. ومن المهم إجراء الإصلاح. وعلى كل جهة في لبنان أن تعمل على تحقيقه".
وتطرق المسؤول في حديثه الى الاموال المهربة من لبنان إلى سويسرا، وأوضح أن هناك الكثير من الأفكار التي تُناقش حول هذا الموضوع، شارحاً أن الأزمة الاقتصادية أتت نتيجة سياسات اتُبعت منذ الحرب الأهلية في لبنان ونتيجة سرقات على مستوى عالٍ.
وأضاف أن معظم هذه الأموال المسروقة من الأموال العامة باتت في الخارج، وقد اقترح البعض على الإدارة الأميركية المساهمة في إعادتها. وقال: "نحن نتعاون مع بعض الجهات الدولية، وسيتم بحث موضوع إعادة الأموال المهربة".
أما بالنسبة للعقوبات الاميركية، قال: "أنتظر عقوبات جديدة، لكنها تأخذ وقتاً لأنها تُراجع من قبل وزارة الخزانة والمحامين ووزارة الخارجية، ونحن نعمل عليها"، مشيراً إلى وجود "لائحة طويلة" قد تشملها العقوبات.