رأى النائب عدنان طرابلسي، أن "لبنان أمام محطة مفصلية ومشهد متواصل منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي، حين نزل الناس إلى الشارع والساحات العامة، احتجاجا واعتراضا على ما آلت إليه الأوضاع، وللمطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد وبناء دولة جديدة"، مشيرا إلى أن "هناك انطباعا واقعيا عند الناس أن البيانات الوزارية لا تنفذ وتبقى حبرا على ورق، وهذا ما نربأ بالحكومة الجديدة أن تقع فيه، لأن الحال التي وصلنا إليها لا تسمح بإضاعة الوقت وهدر الفرص".
ودعا طرابلسي إلى "التزام مصلحة الشعب، والعمل على تحقيق المصالح العامة والابتعاد عن الأنانيات وزواريب السياسة"، معتبرا أنه "على الحكومة أن تصغي إلى صوت الشارع والمطالب المحقة للناس، بحيث لا تكون آذانها صماء ويكون أداؤها متميزا ويلبي مطالب الشعب وفي مقدمها محاربة الفساد، وهذا يتطلب قضاء عادلا ونزيها ومستقلا عن التدخلات السياسية، ويتطلب حكومة الثورة على الفساد والرشاوى والإهمال والتعطيل وتقديم المآرب الشخصية على المصالح العامة".
وطالب الحكومة بالخروج "من سياسة إغراق الخزينة بالديون والمباشرة بدعم قطاعات الإنتاج وفي المقدمة الزراعة والصناعة، وتشجيع تطوير صناعة الدواء والصناعات الغذائية واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، وتيسير التصدير البري للأسواق العربية، وترشيق الإدارات العامة وتفعيلها وتطبيق الحوكمة، وعدم الوقوع في ما وقعت فيه الحكومات على صعيد الكهرباء والمياه والطرقات وأزمة النفايات، ووضع حد لمعاناة الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني ومنح أولادها الجنسية اللبنانية، وحل قضية الناجحين بامتحانات مجلس الخدمة المدنية".
وشدد على "رفض صفعة القرن التي سميت صفقة القرن، فنحن مع حق العودة ولكن هذا لا يعني ألا نعمل على تحسين أوضاعه المعيشية والاجتماعية والإنسانية"، طالبا الكتل والقوى السياسية والشعبية "التعاون لإنقاذ لبنان".