رفضت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة "رفضا قاطعا أيّ تعديل لقانون الإيجارات الجديد وتعديلاته، وبخاصة بعد صدور المراسيم التطبيقية وقرارات وزيري المال والعدل بإنشاء النظام المالي للصندوق واللجان"، مذكرة بأن "عقودا رضائية قد تم توقيعها بين المالكين والمستأجرين ويتقاضى بموجبها أصحاب الاقسام المؤجرة الزيادات الطارئة على بدلات الايجار بنسبة ٨٠ % في هذه السنة الني تعتبر الخامسة في برنامج تطبيق القانون. كما وأن قسما كبيرا من المالكين قد حصلوا على قروض لترميم المباني أو لإجراء المعاملات الرسمية، على ان يسددوا هذه القروض من الزيادات على البدلات. وبالتالي فلا يجوز المس نهائيا ببرنامج القانون الجديد طيلة فترة التمديد حتى الانتهاء منه عام ٢٠٢٣".
وطالبت النقابة، في بيان، "مجلس النواب باحترام مبدأي الثبات في التشريع والأمان التشريعي، وإلا فكيف لمواطن ان يحترم تطبيق القانون؟ ونذكر جميع المعنيين بأن الايجارات القديمة او الجديدة قد انخفضت قيمتها بفعل الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبالتالي فقد انعكس هذا الامر سلبا على أوضاع المالكين الذي يؤمنون معيشة عائلاتهم من بدلات الايجار، ما يذكر بالازمة التي مر بها المالكون في اواسط الثمانينات عندما انخفضت قيمة الايجارات لتلامس المجان، وقد استمر هذا الوضع حتى صدور قانون جديد للايجارات عام "٢٠١٤".
واعتبرت أن "هذا الواقع الحقوقي المستجد لا يجب المس به خصوصا من محامين وجب عليهم الدفاع عن الحق وتطبيق القوانين لا الدعوة الى تخطيها او الى مصادرة منازل المالكين بالقوة واحتلالها ضاربين عرض الحائط بالقوانين المرعية الاجراء"، لافتة الى أن "لجان الايجارات ستحدد عدد المستفيدين من الصندوق من غير المستفيدين، وهي التي يجب تفعيلها في اسرع وقت ممكن عبر مجلس القضاء الاعلى، بدلا من رمي الارقام وتضخيمها من دون مسوّغ او مستند رسمي. مع العلم ان الرقم المحدد للمستفيدين في لجنة الادارة والعدل هو ١٣ الف مستفيد فقط وهناك احصاءات عن اعداد المستأجرين في وزارة المال تؤكد هذا الامر".
ودعت النقابة "الى اصدار قانون جديد لتحرير الايجارات غير السكنية فورا لان الظلم فيها غير مقبول وقد امتد لسنوات فاقت الاربعين سنة، بما يدعو الى تحريرها فورا وعدم جني الارباح فيها لانها ارباح غير مشروعة. وهذا النوع من الايجارات خو الاجدى بالبحث والتحرير فورا قبل الحديث عن تعديل قانون الايجارات للاماكن السكنية".