أعتبر الوزير السابق سيزار ابي خليل، ان "الأفرقاء الذين وافقوا على خطة الكهرباء في حزيران 2010 هم نفسهم الذين وافقوا على تحديثها في آذار 2017 وآب 2017 وأيار 2018 وأخيراً نيسان 2019، لكنهم يريدون حلاً جزئياً للكهرباء كي تبقى المولدات وكي يستمروا بالاستفادة من تجارة المازوت لهذه المولدات".
أوضح ابي خليل، في حديث تلفزيوني، ان "الفشل في ملف الكهرباء ليس تقنياً بل سياسياً لأن المنظومة السياسية التي أمسكت بالسلطة منذ الطائف حتى اليوم تستفيد من تجارة المازوت للمولدات التي تصل فاتورتها إلى 2.5 مليار دولار سنوياً وتستوردها 7 أو 8 شركات معروفة، وان المنظومة التي حكمت في السنوات الثلاثين الأخيرة تُنهك البلاد خدمةً لمخططات خارجية تخدم مصالح العدو الإسرائيلي، وصفقة القرن ما يجعلنا عرضة لإنهيار إقتصادي يسهّل بعدها تمرير حلول مشاكل الغير على حسابنا، والمطلوب اليوم هو معلومات أدق وشعبوية أقل".