أوضح الوزير السابق زياد بارود، أنّ "المادة 24 من الدستور تشير بوضوح إلى أنّ الجلسات النيابية لا تكون قانونيّة ما لم تحضرها الأكثرية من الأعضاء الّذين يشكّلون المجلس النيابي قانونًا"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن انعقاد جلسة نيابيّة إلّا إذا تواجد في القاعة 65 نائبًا على الأقل".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا لا نعرف لماذا كان هناك استعجال من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري لبدء الجلسة قبل اكتمال النصاب، لكن الأخير اكتمل بعد دقائق معدودة"، مشدّدًا على أنّ "قانونيّة الجلسة رهن بوجود نصاب كامل، والنصاب المطلوب لجلسة الثقة هو ناصب عادي".
وركّز بارود على أنّ "هذه الجلسة تُعتبر من الأعمال البرلمانية، الّتي هي خارج نطاق الطعن"، مبيّنًا أنّ "الإجراء الوحيد الممكن قيام به للاعتراض على بدء الجلسة أمس اكتمال النصاب، هو توجيه عريضة من النواب إلى هيئة المجلس". وذكر أنّ "الكلام عن وجود نواب في حرم المجلس، لا يستقيم قانونيًّا".