أعلن نقباء المهن الحرّة في لبنان، "شعورًا منهم بروح المسؤوليّة الوطنيّة والعدالة الإنسانيّة، وفي ضوء ما أُعلن عن "صفقة القرن"، وما تتضمّنه من بنود خطيرة من شأن تطبيقها الأجهاز إجهازًا تامًا على القضية الفلسطينية"، "رفض الصفقة في الشكل والأساس كونها تتنافى مع قواعد الحقّ الإنساني، وتتنّكر لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة بالقضيّة ولا سيما القرارين 242 و338، والقانون الجنائي الدولي، وإتفاقيّة جنيف، والبند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة".
وشدّدوا في بيان، عقب اجتماع لهم في مقّر نقابة محرّري الصحافة وبدعوة من النقيب جوزيف القصيفي، للبحث بـ"صفقة القرن" وبالأوضاع الوطنيّة، على "حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس"، مركّزين على "التمسّك بحقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم الّتي هُجّروا منها قسرًا، إنفاذًا لقرار الأمم المتحدة الرقم 194، ورفض توطينهم حيثما هم، الأمر الّذي يتعارض مع مقدّمة الدستور اللبناني وبالأخص أنّ الصفقة تؤدّي إلى الإلغاء الصريح للمادّة الخامسة من إتفاقيّة الهدنة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، الّتي تنصّ على نهائيّة حدود وطننا مع حدود فلسطين المحتلة".
وأكّدوا "تأييد حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي على أرضه، ومحاولات فرض الصفقة. بالإضافة إلى مواجهة الضغط الخارجي، وكلّ أساليب الترغيب والترهيب لفرض "صفقة القرن"، بوحدة الموقف العربي الشعبي والرّسمي الرافض للظلم واستباحة الحقوق".
بعد ذلك، عرض النقباء للوضع الّذي تمّر فيه البلاد، في ضوء "الأزمة السياسيّة والماليّة والاقتصاديّة والمصرفيّة البالغة الخطورة الّتي يفاقم النزوح السوري من وطأتها"، ودعوا المسؤولين إلى "الإلتفات لمعاناة الناس وتكريس حقوق المواطنين عبر سلطة قضائيّة مستقلّة والاستماع إلى أصواتهم، واعتبار ما حدث منعطفًا مفصليًّا يتعيّن مقاربته من هذه الزاوية، والتعاطي معه بروح المسؤوليّة الوطنيّة".