شدد رئيس الحكومة حسان دياب، في كلمة له في مستهل جلسة مناقشة البيان الوزاري، على أنه "مخطئ من يعتقد انه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس ولنعترف بأن إستعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود وهو مسار طويل يتطلب مصارحة الناس بالحقيقة وإنجازات ملموسة"، مشيرا الى "أننا نواجه أزمات إقتصادية ومالية وإجتماعية ومعيشية وبيئية، بطالةوفقر وانهيار وتهديد للبنى التحية وللخدمات، وتهديد للناس بصحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم".
ولفت دياب الى ان "لبنان مرّ بأزمات وتحديات كبيرة تراكمت حتى أولتنا لأزمة مأساوية وهذا يستدعي مراجعة للأسباب وتستوجب إتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة انقاذ شاملة. ولأننا في مرحلة استثنائية مصيرية ورثناها كحكومة تماما كما ورثها الشعب، وانطلاقا من الحس الوطني وافقنا على تسلم المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها. ولأن الشعب عبر عن غضبه بوضوح وجرأة وطالب بحقوقه، توصلنا الى تعهدات وإلتزامات واردة في البيان الوزاري"، مؤكدا أن "هذه الإصلاحات نابعة من مطالب الشعب واضافة الى تلك التي تتوقعها الدول المانحة و"سيدر" فضلا عن التقارير والدراسات المتخصصة لشتى القطاعات، آملين أن تثبت خطتنا دعائم الثقة للشعب والمستثمرين والمودعين والدول الصديقة والمانحة".
وأوضح أن "برنامجنا يتضمن خطة طوارئ واصلاحات قضائية تشريعية ومعالجة في الالية العامة تواكبها اجراءات اقتصادية للانتقال من الإقتصادي الريعي الى الإنتاجي وتمكين شبكة الأمان، ويمكن الإستعانة بخطة "ماكنزي"، معتبرا أنه "لا يمكن لأي خطة أن تتجح دون خطوات عملية منها تخفيض الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الإقتصاد وتخفيض الدين".
وأعلن دياب "أننا ملتزمون بسرعة تنفيذها لأن التأخر يكلف المزيد من الخسائر وقد نصل الى انهاير كامل يكون الخروج منه صعبا أو شبه مستحيلا. ومن واجبنا مصارحة الشعب بأن ما سنقترجه من خطوات مصيرية بعضها مؤلم وسنعمل جاهدين أن لا تطال ذووي الدخل المحدود".