الساعات السابقة لانعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري شهدت حركة اتصالات بين مكوّنات الحكومة للتخفيف من وطاة النص المتعلّق بالكهرباء في البيان
تلقّى عدد من المسؤولين طلبات مِن قبل معنيين في وزارة الطاقة، بتزويدهم بالافكار التي من شأنها إغناء خطة الكهرباء وتحصينها وتنقيتها من بعض الثغرات. ومن بين هذه الافكار، ما طرحه بعض الوزراء حول "زَحلَنة الكهرباء"، ريثما نصل إلى علاج نهائي لاهتراء الكهرباء، فيما علم انّ افكاراً جديدة قد تبلورت لدى معارضي الخطة، ويدعمها الرئيس بري، وتتجاوز اقتراح "الزَحلنة" الى ما هو اكثر ايجابية منه، عنوانها المعامل، وستتم إثارتها في جلسة المناقشة.
وفي هذا الموضوع، قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": بصرف النظر عمّا اذا كانت خطة الكهرباء "نظيفة" وتلبّي المطلوب لانقاذ قطاع الكهرباء، او تعتريها ثغرات او شبهات، فإنّ لبنان لا يحتمل بوضعه الكهربائي الراهن ايّ خطط طويلة الأجل او متوسطة الاجل تُبقي على مزراب العجز في الخزينة مفتوحاً كما في السابق، بل هو بحاجة الى خطوات سريعة تصل الى الحل النهائي لأزمة الكهرباء في مهلة زمنية تتمحور بين 6 أشهر الى سنة على الاكثر، وفكرة انشاء معامل صغيرة بقوة 200 او 300 ميغاوات قد تكون هي الحل الامثل القابل للترجمة خلال هذه المهلة. والشرط الاساس هو المسارعة قبل كل شيء الى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، فهذا شرط أساس للنجاح، فضلاً عن انه احد أهم الشروط الاصلاحية المطالب بها لبنان من المؤسسات الدولية، اي من سيدر وغيره، وليس إبقاء هذا الأمر معلّقاً، كما كان عليه الحال في السنوات الماضية وإبقائه مربوطاً بتعديل القانون 432.