هذا الموقف الأممي يسقط على لحظة لبنانية يتأرجح فيها مصير البلد على حافة كارثة اقتصادية ومالية، وتدرّجه من إسداء النصائح، الى الانتقاد المباشر واللاذع، وصولاً الى الحديث عن نظام لم يعد يصلح، يحمل على طرح سؤال مباشر: ماذا تريد الأمم المتحدة ان تقول من خلال حضورها المكثّف على المسرح اللبناني؟ وايّ رسالة تريد ان توصلها الى لبنان في هذه اللحظة الحرجة؟
يمكن ان يُفهَم النصح والانتقاد على انّهما منطلقان من خلفية الحرص على لبنان واستقراره، ولكن ما يُرسم حوله اكثر من علامة استفهام، هو تناول شكل النظام في لبنان ونعيه، بكلام يبدو انّه يستبطن دعوة الى تغييره، حينما يقول غوتيريش، انّ «المطلوب إجراء اصلاح عميق لآليات العمل السياسي، وضرورة وجود دولة لبنانية ليست لها رؤية طائفية في تكوينها»؟
لا أحد في الداخل يملك تفسيراً لما قاله غوتيريش، ما خلا تساؤلات مبرّرة:
- ماذا يعني غوتيريش بقوله الآن في ظلّ الأزمة الحارقة اقتصادياً ومالياً، إنّ النظام لم يعد يصلح، وانّ المطلوب دولة لبنانية ليست لها رؤية طائفية في تكوينها؟
- لماذا قال غوتيريش ما قاله في هذا الوقت بالذات؟ وهل انّ اللحظة اللبنانية بإرباكاتها الحالية مؤاتية لمثل هذا التغيير، والحديث عن نظام يعبّر عن تطلعات اللبنانيين كما قال؟
- هل انّ ما قاله، يأتي من باب الحرص على لبنان، ليقدّم للبنانيين، وصفة حل تغييرية للنظام؟
- لمن يتوجّه غوتيريش بكلامه هذا، هل لجميع اللبنانيين ام لفئة معيّنة منهم؟ ومَن مِن اللبنانيين يملك القدرة أو الجرأة على تلقف هذه الوصفة وتطبيقها؟
ولأنّ اللبنانيين كما هي عادتهم دائماً، منقسمون على أنفسهم، وما اعتادوا على أن يعزفوا على وتر واحد، لا في المسائل الصغرى ولا في المسائل الكبرى، فثمة من يعتبر كلام غوتيريش مجرّد قراءة موضوعية للواقع اللبناني وتشخيص دقيق للأزمة وسببها، نابع من حرصه على لبنان وخروجه من أزمته.
ولكن ثمة في المقابل من يعتبر كلام غوتيريش تدخّلاً في الشأن اللبناني، يسقط على لحظة لبنانية حرجة، كمن يصبّ زيتاً إضافياً على نار الأزمة الحارقة اقتصاديًا وماليًا، ويضمّ الى هذه الأزمة العامل السياسي وما يستبطنه من طائفيات ومذهبيات متفرّقة. وما يُخشى منه ان يكون الامين العام للامم المتحدة ينطق بلسان غيره، وما قاله ليس سوى تمهيد لـ»كلام اكبر» في وقت لاحق؟
بمعزل عن هذين الرأيين، فإنّ الشريحة الواسعة من اللبنانيين، ليست «مشردقة» بالنظام، ولا تجادل في أنّ «أم العلل» مستوطنة في لبنان منذ نشوئه، ومتأتية من تركيبة نظامه الطائفية والمحاصصاتية، التي تتبدّى في كل شيء، وتمنع تحرّره من قيودها التي تكبّله وتبقيه معلَّقاً على حبل الطوائف وامتيازاتها وفيتواتها ومزاجياتها. ولقد عبر لبنان محطات شديدة القساوة على طريق إحداث، ولو تغيير طفيف، في تركيبة هذا النظام، وأمكن بشق النفس الوصول الى النظام الذي انبثق من «إتفاق الطائف» بسلسلة حروب واقتتالات ودمار وكوارث وآلاف الشهداء والجرحى.
بالتأكيد انّ التغيير هدف لا بدّ من الذهاب اليه في لحظة معينة، ولكن في الواقع الحالي، لبنان بأهله جميعهم، يبحث عن «اللقمة» أولاً وأخيراً، ويتلمّس، بـ«السراج والفتيلة»، طريق الخروج من الأزمة. ويُقال انّ «طاقات» الفرج لم تقفل كلها بعد، وإنّ بصيص ضوء ما زال بادياً في عتمة الأزمة، وانّ ثمة فرصة ما زالت متاحة لحرف المسار الانحداري نحو الانفراج، شرط ان يُحسن اولياء الأمر السياسي استغلال هذه الفرصة، بعيدًا من عقلية التحكّم والتسلّط التي تسببت بالأزمة وعمّقتها.
الحكومة الجديدة سمّت نفسها «حكومة مواجهة التحدّيات»، ولكن الصيغة التي خرج فيها بيانها الوزاري واللغم الكهربائي المزروع فيه، وضعا اول حجر ثقيل في طريقها، وعززا الخشية من ان تكون هذه «التحدّيات» داخل الحكومة، اذا ما بقي بعض مكوناتها مصرًّا على استنساخ النهج السابق المسبّب للأزمة، والثبات على خططه وكأنّها مُنزلة ربانياً، فيما هي خلافيّة محاطة بشبهات وعلامات استفهام، مثل خطة الكهرباء المحمّلة على متن البواخر!
اذاً، المطلوب هو علاجات جذرية متدرّجة، تستهدف القطاع المالي بالدرجة الأولى، وليس افتعال «تحدّيات» جديدة في وجه الحكومة التي تعاني مسبقاً من انقسام حولها. والمطلوب بإلحاح من اللحظة التي تنال فيها الحكومة الثقة، الانصراف فوراً الى توفير هذه العلاجات، والكلام هنا للرئيس نبيه بري.
يقول بري: «لو انّهم سمعوا مني، لكان وضع البلد مختلفاً؛ كلما مرّ يوم، يزداد قلقي، وأخشى ان نصل الى وقت يفلت البلد من بين أيدينا جميعاً وينهار، ما لم نبادر سريعاً الى التقاطه. قلت لهم انّ الأزمة الاقتصادية والمالية تخنق البلد واهله، وما اخشى منه هو أن تسبقنا الأزمة ولا نستطيع ان نلحق بها، فنسقط في المحظور، ونصل الى الانهيار التام. ولكن ما زالت امامنا فرصة لنتدارك الأزمة، فلنستفد منها بوضع حلول مستعجلة لإنقاذ بلدنا».
يتمنّى بري، «لو انّ العلاجات استبقت تعمّق الأزمة واستفحالها. فمنذ اشهر وانا اصرخ واقول تفضلوا أوجدوا الحلول، وتداركوا الأزمة، ولطالما حذّرتهم، فلم يستجيبوا. قلت لهم انتبهوا، ليس لدينا ترف الوقت، والآن اقول مجدداً، ليس لدينا ترف الوقت، فلو أننا عجّلنا في الحلول قبل ستة اشهر لكان الوصول الى هذه الحلول اسهل من الوصول اليها الآن، ولكنا في وضع افضل من الآن. ولو اننا اوجدنا الحلول قبل ثلاثة اشهر فبالتأكيد، كان الوصول اليها اسهل من الوصول اليها الآن. واقول مجدداً إننا اذا ما اوجدنا الحلول الآن في هذا الوقت، فإنّ الوصول اليها أسهل بكثير من الحلول التي قد نبحث عنها ونحاول الوصول اليها بعد اسبوع أو اسبوعين أو اكثر».
يبقى اخيرًا، انّ مرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة، يسمّيها اهل الحكومة، بأنّها «مرحلة الحلول»، إلاّ انّ بدايتها لن تكون «مِسكاً»، ذلك انّ عنصر تأزيم إضافياً سيدخل على الأزمة الاقتصادية، من باب سندات «اليوروبوند»، فتوجّه الحكومة هو ان تتخذ قراراً حول استحقاق السندات، في أول أو ثاني جلسة تعقدها بعد الثقة، وهي بالتالي امام خيارين أحدهما أسوأ من الآخر، على حد توصيف احد الوزراء، فإن قرّرت الدفع، فهذا معناه انّ صرخات اللبنانيين ستتعالى في وجه الحكومة بأنّ هذا الدفع يتمّ بأموال المودعين المحجوبة عنهم، وإن قرّرت عدم الدفع، من دون ان تكون قد نسّقت ذلك مع الدائنين، وهي لم تقم أصلاً بأي خطوة على هذا الصعيد، فمعنى ذلك انّ الجهات الخارجية والدائنين قد يُقدمون على خطوة تُحدث صدمة شديدة السلبية على القطاع المصرفي في لبنان، اذ قد يوقف الخارج التعامل مع المصارف اللبنانية ولا يعود هناك تعامل لا خارجي ولا حتى داخلي، «يعني بتهرهر المصارف فوراً».
يُفهم من كلام هذا الوزير، انّ الحكومة تتجّه الى الدفع، ما يعني انّ صرخات الناس ستتعالى بعد الدفع. فهل ستكون محاولة الحكومة لصوغ حلول للأزمة ميسّرة وبلا عوائق؟ ام انّ صرخات المودعين وما قد يرافقها من ردود فعل، ستربكها وتكبّل يديها؟
الجواب يفترض ان يحمله الآتي من الايام.