أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، أنه تفاجأنا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتم التداول لصورة مجتزأة لنا مع فخامة الرئيس ميشال عون قبل انتخابه والايحاء انها حدثت حالياً، وابتداع أمور لا تمت الى الواقع بصلة لا من بعيد او من قريب، الامر غير الدقيق إطلاقاً، وقد جاءت هذه المراجعة مع تجمع المحامين ضمن سلسلة مراجعات لباقي رؤساء الكتل للطعن وتعديل قانون الايجارات، كما فعل بعض المالكين، ونطلب من الجميع عدم الاخذ بأي تصريح لا يصدر عنا رسمياً، علماً ان المراجعات لجميع الكتل تمت منذ حوالي 5 سنوات للاعتراض على موقفهم من اصدار هكذا قانون تهجيري وغير مدروس وشرح ثغراته التهجيرية لتعديله، وعدم موافقتنا واختلافنا معهم على هذا الملف الرئسيي والوطني الذي يمس بأمن المواطن الاجتماعي ويهجر مليون مواطن لبناني، وتستمر الاعتصامات والتظاهرات والمراجعات اعتراضاً على موقفهم لحين تعليق وتعديل القانون بطريقة عادلة.
وطالب زخور الرئيس ميشال عون والكتل النيابية كافة بالموافقة على التعديلات المقدمة والتي يجري دراستها من لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية، تمهيداً لسد الثغرات القانونية الخطيرة بعد سقوط المهل والحقوق من قانون الايجارات واستحالة وانشاء صندوق للايجارات الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وآن الاوان للحكومة لوضع خطة سكنية والعمل على تعديل قانون الايجارات كما هو مقترح من بعض النواب وأكثر من تكتل، وإن تجمع المحامين سيتابع مع لجان المستأجرين من كافة المناطق المراجعات ومواكبة الاعتصامات لتعديل القانون قبل المباشرة بتنفيذه بطريقة اعتباطية والتي اصبحت مواده غير قابلة للتطبيق مثلما شرحنا مئات المرات، معتبرا أنه "لو تم الاخذ بالتعديلات من اغلبية الكتل النيابية وفق اقتراحتنا لما وصلنا الى هذا الوضع المأسوي للمواطنين، وعلى جميع الصعد، مستمرين في النضال القانوني بشكل شبه أسبوعي ويومي لتعديل القانون، وكنا ولا نزال نتعاطى بهذا الموضوع بمهنية ووطنية وعلى مستوى الوطن دون اي تمييز، ودون اي خلفية سياسية او حزبية ، كما يسعى بعض المتضررين من تعديل قانون الايجارات على تصويره على غير حقيقته ومهاجمتنا واستغلال أمور غير موجودة اطلاقاً، للإضرار بنا وبقضايا العالم، وهذا أمر مدان ومستنكر، بخاصة بعد مراجعتنا الاخيرة ودراساتنا واقتراحاتنا التي أدت الى دراسة مشاريع الاقتراحات لتعديل قانون الايجارات جدياً من قبل لجنة الادارة والعدل".
وراى ان "إستمرار البعض بتشويه سمعتنا وتهديدنا بأمننا دون اي سبب أو مبرر سوى دفاعنا عن المواطنين دون أي تمييز او عن الموقوفين أصبح غير مقبولاً أو مبرراً، بخاصة مع اقتراب البت بالتعديلات التي تمّ اقتراحها الى لجنة الادارة والعدل، وقد تكون كل هذه الالاعيب مدبرة بتوقيتها لمنعنا من الدفاع عن المواطنين دون اي تمييز، وبهذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن، ولا شيء سيثنينا عن متابعة رسالتنا بالدفاع عن قضايا المواطنين الاساسية وحقهم في السكن وتعديل القانون وحرية التعبير والاعتصام والتظاهر، والتي لنا مواقف منها لن يثنينا أحد عن ممارسة قناعاتنا بالدفاع عن الشعب وعن المواطنين في حقوقهم الاساسية المحقة".