لفت الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، إلى "أنه لا يجب الربط بين إيداعات المودعين وإلتزام الدولة بدفع إستحقاق آذار من "اليوروبوند"، مؤكّدًا أنّ "على الدولة الدفع، لا سيما أنّ تداعيات التخلّف غير مستحبّة".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "لا يمكن تعريض ما تبقّى من مصداقيّة للدولة من دون مشروع متكامل. وفي حين رأى أنّ "لبنان تأخّر لوضع خطة إنقاذ متكاملة"، اعتبر أنّ "تسديد إستحقاق آذار يحافظ على مصداقيّة الدولة تجاه الدائنين ووكالات التصنيف"، موضحًا أنّ "مساعدة "البنك الدولي" تعطي مصداقيّة للمشروع الإصلاحي، لكن المبادرة يجب أن تكون من السلطات اللبنانية".
وعن السؤال "لماذا يدفع لبنان بدل ترك الأموال من أجل تأمين إستيراد الحاجات الأساسية"، شدّد على أنّ "هذا خيار خاطئ، لا سيما أنّ أكثر من 50% من حاملي السند الّذي يستحق هم مؤسّسات محليّة، وبالتالي 55% من الأموال ستبقى في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "مصرف لبنان هو أيضًا من حاملي الأسهم".