قالت صحيفة أن الرئيس نبيه برّي الذي نجح في ضبط إيقاع جلسة إقرار الموازنة وانهاها في يوم واحد، لاعتبارات تتعلق بالظروف الأمنية خارج قاعة المجلس، بعد ان كان اقرارها عادة يأخذ ثلاثة أو أربعة أيام، سيحاول تقليص عدد طالبي الكلام لإنهاء جلسة الثقة قبل الوقت المحدد، لكن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بالوضع الذي سيحيط بالمجلس نتيجة ما يمكن ان يعده الحراك الشعبي، لتعطيل الجلسة أساساً ومنع النواب من الوصول إلى ساحة النجمة.
وبحسب المعلومات، فإن رئاسة المجلس وضعت في صورة ما يجري التحضير له على مستوى الحراك، ولذلك تميل إلى تقصير مُـدّة الجلسة، بعدما ترك أمر تأمين معبر أو اثنين للنواب من صلاحية القوى الأمنية، وكذلك إلى اختصار كلمات النواب، وقد باشر الرئيس برّي استطلاع آراء الكتل المشاركة، خاصة بعدما لمس وجود طلبات تقدّم بها أكثر من نائب في الكتلة النيابية نفسها.
وقالت مصادر نيابية ان برّي يعتقد ان امتداد الجلسة إلى يومين أو ثلاثة قد يتيح تحولها إلى مادة لجذب المتظاهرين ما سيجر الأمور نحو مواجهات على مستوى أكبر في محيط ساحة النجمة، إلى الساحات المحيطة، وبهذا المعنى، فإنه لا مصلحة في إطالة أمد الجلسات بل تقصيرها، بحيث يمكن تمرير الجلسة في يوم واحد.