ذكرت مصادر إعلامية عن قيام السلطات بمنع أكثر من 40 تظاهرة للمعارضة البحرينية ،وتم منعهم من حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ،وهي حقوق إنسانية مشروعة لا يحق لأي سلطة في العالم مصادرتها ،ومع بدء العام الثالث لا يزال النظام يقوم بالتعرض للمعارضة والقيام بقمعها واستخدام العنف ضد المواطنين المعبرين عن أرائهم ، ويشار إلى أن النظام في البحرين هو الوحيد في العالم الذي تعتبر تبريراته غير منطقية ولا عقلانية فيما يتعلق بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهرية ،وتكشف الأسباب التي تسوقها النظام للمنع عن مزاجية عالية في التظاهر وفي التعاطي مع المعارضة ولا تشكل حالة قانونية أو التزام بالتشريعات والتنظيمات المحلية أو الدولية ،وحتى الآن التظاهر في العاصمة المنامة لا يزال ممنوعا لأسباب غير قانونية ولا منطقية ،فالمواطنون في جميع الدول يمارسون حق التظاهر في عواصمهم وإبداء أرائهم.
لذلك تعاني السلطات في البحرين من انتقادات دولية تتعلق بالتضييق على الحريات ،واستخدام القوة المفرطة في منع تجمعات جماهرية تشارك فيه اعداد كبيرة من الشعب البحريني وذلك استمرار للحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي تحت عنوان " صامدون " إستنكارا لإستمرار العنف الرسمي وقتل المواطنين واستهدافهم في حقوقهم.
والمعارضة البحرينية ما زالت مستمرة بالحراك والتظاهر للمطالبة الشعبية من الغالبية السياسية بالتحول للديمقراطية ،وتأتي التظاهرات ضمن الحراك الشعبي الميداني الذي أعلنت عنه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين تحت شعار" الديمقراطية حقنا" ودعت المعارضة الى المشاركة الواسعة وحثت على مشاركة كافة التيارات والنخب البحرينية من مختلف الطوائف والإنتماءات والتوجهات الفكرية والسياسية للتعبير عن المطالب الشعبية العادلة في التحول نحو الديمقراطية ،وهذا حق ولا خيار أمام النظام البحريني غير التحول الديمقراطي.
ومنذ عام 2011 حتى الآن لا تزال البحرين تعيش جمودا سياسيا والنظام غير جاد في إيجاد حل يستجيب للإرادة الشعبية.
فالمعارضة البحرينية طالبت بعدم هروب النظام من الأزمة السياسية الدستورية الى الحلول الأمنية القمعية التي تستنزف من طاقة البلاد والعباد ، وتعمق الأزمة وتزايد الخلاف ،كما دعت المعارضة الى وقف المعالجات الأمنية من قبل النظام ووقف إستخدام القوة والعنف المفرط ضد التظاهرات السلمية وبالتحول للديمقراطية ،لذلك لن تنتهي الثورة حتى تنفيذ هذه المطالب الشعبية وهذا حق.