أكد مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه أن "على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج اصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، بالاضافة الى البنى التحتية، خاصة على صعيد قطاع الكهرباء، غير ان هناك ايضا قطاعات اخرى بحاجة لاهتمام فوري".
وبعد زيارته وزير المالية غازي وزني، رأى أنه "يجب ان يفكروا كيف يمكننا دعم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة. فحسب تقدير البنك الدولي لقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر بشكل كبير. لذا نحن جميعا بانتظار البرنامج الاصلاحي للحكومة وبناء عليه سيحدد البنك الدولي كيف يمكنه دعم الشعب اللبناني على اكمل وجه".
أما بالنسبة إلى تستديد لبنان سندات اليوروبوند في شهر آذار، أوضح أن اتخاذ هذا القرار يعود الى الحكومة.
ورداً على سؤال، أشار إلى أن "البنك الدولي يقدم دائما المساعدة ولن يقوم بأي شيء يؤذي الناس الأكثر فقرا. اعتقد انه على اي برنامج تعدّه الحكومة ان يأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر فقرا أولا اذ انه لا يمكن وضع برنامج يدعم هذه الفئات وفي الوقت نفسه يساعد الاقتصاد على النمو ويساعد مؤسسساتكم على التحلي بمزيد من الصمود والشفافية. وفي المستقبل، عندما ستطلب الحكومة دعم برنامج نعتقد انه يتسم بالمصداقية، عندها سنتحدث استنادا للبرنامج الذي ستقدمه الحكومة".
ولفت إلى أن "هناك برنامجاً قائماً تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار أميركي لتحسين البنى التحتية وخلق فرص عمل وتأمين الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع المياه"، موضحاً أننا "تحدثنا مع كل من وزير المالية ورئيس الحكومة حول كيف يمكن استخدام برامج البنك الدولي القائمة حالياً لدعم أولويات الحكومة ووضعها حيز التنفيذ. لدينا برنامج واسع وكل ما نطلبه من الحكومة هو تنفيذ سريع للبرنامج وربطه بمدة زمنية محددة".
وشدد على أن "البنك الدولي لطالما كان شريكا قويا للشعب اللبناني. لقد عرفنا من وزني انه قد تم وضع اللمسات الأخيرة على البيان الوزاري وسيتم التصويت عليه قريبا جدا في مجلس النواب". وأشار إلى أن "نتوقع ان يكون هذا البيان قويا يتضمن اجراءات صلبة وخطة عمل مرتبطة بمهلة زمنية محددة اذ ان لبنان يواجه ازمة لم يسبق لها مثيل ومن الضروري ان تباشر الحكومة الجديدة بعد جلسة الثقة ببرنامج اصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن مهل محددة".
وأكد ان "البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية"، قائلاً: "يمكن للبنان تخطي هذه الأزمة ولكن ذلك يتطلب ارادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيا وهذا ما يتوقعه البنك الدولي من هذه الحكومة الجديدة".