تشكّل جلسة المناقشة العامة للبيان الوزاري الاسبوع المقبل المحطة الاساس بالنسبة الى جميع الاطراف. فالحراك الشعبي، وبحسب معلومات «الجمهورية»، استبق الجلسة بالدخول في ما يشبه خلايا ازمة، تعقدها مكوّنات الحراك في ما بينها، وبين بعضها البعض، لمواجهة الجلسة، بما وُصف بـ»حراك صادم» يكون صوته اعلى بكثير من المداخلات النيابية داخل القاعة العامة لمجلس النواب.
وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماعات التنسيقية التي تُعقد، تقترن بدعوات متتالية لأكبر حشد ممكن يواكب انعقاد الجلسة، على ان تكون نقطة الالتقاء في وسط بيروت وعلى الطرقات المؤدية الى مجلس النواب. مع تجمعات موازية تعيق حركة السير في مداخل العاصمة ولاسيما وسط الاوتوسترادات الرئيسية.
وتشير المعلومات، الى انّ هذه التحضيرات استدعت اتصالات مكثفة في الساعات الماضية بين الجهات المعنية بالجلسة، والجهات العسكرية والامنية، سعياً الى اتخاذ إجراءات امنية استثنائية، وتأمين حماية الجلسة في ساحة النجمة، والطرقات المؤدية اليها، وتأمين سلامة النواب ووصولهم الى المجلس، خصوصاً بعد ورود معلومات عن وجود نيّات جدّية لدى مكونات الحراك لمنع وصول النواب الى جلسة الثقة، حتى ولو تطلب الأمر محاصرتهم في منازلهم.
وفيما اكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري انّ كل الترتيبات قد أُعدّت لعقد جلسة الثقة، قال مرجع أمني لـ»الجمهورية»: «انّ الجيش والقوى الامنية ستكون في وضع يشبه حال الطوارئ، وستقوم بما تتطلبه مهمتها من اجراءات مكثفة ومشدّدة وملحوظة في العديد من المناطق وتحديداً في وسط بيروت، التي ستكون اشبه بمنطقة عمليات عسكرية، والقوى العسكرية والامنية ستكون متحفزة لمواجهة اي اعمال شغب، او اي محاولة للاخلال بالامن».