ورد معلومات لموقعنا أن وزارة الاتصالات باشرت صباح الخميس قطع كل خطوط المشتركين في الهاتف الثابت المتخلفين عن الدفع منذ 17 تشرين الأول، تاريخ بدء الثورة، وعمدت إلى فرض غرامة مقدارها 11 ألف ليرة لبنانية عن كل خط متخلف.
وبهذا الإجراء تكون وزارة الاتصالات خالفت روح التشريع اللبناني في هذه المرحلة الصعبة كما تكون كبدت اللبنانيين الذين يمرون في أزمة خانقة أعباء إضافية من خلال إجراءات مجحفة، فهل يتحرك رئيس الحكومة ومجلس النواب في جلسات الثقة لوقف قرارات وزارة الاتصالات؟
يُذكر أنّ هذا القرار أدى إلى حالة من الغضب في الوسط الشعبي وبين الثوار الذين يتحضرون للمزيد من الاحتجاجات ضد تصرف السلطة.