لاشك أن لبنان يحتضر ماليا وفقا لتقديرات علمية لكل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، إلا أن ما يحرص عليه المسؤولين اللبنانيين هو الكذب ثم الكذب لا سيما حاكم المصرف، أما الحكومة الجديد فقد تبنت موازنة لا تعرف منها شي موازنة بعيد كل البعد عن معالجات جذرية او خطط وبرامج علمية تضع حدا للانهيار وبالتالي لا حلول اقتصادية جدية وفاعلة والمنظومة نفسها.
تزيد التقارير الرَسمية وغير الرسمية التي ترد من الخارج الأوروبي والاميركي بشكل خاص الصورة في لبنان سواداً، بمضامين من شأنها ان تزيد من عوامل القلق لدى اللبنانيين، وتتقاطع عند التأكيد بأنّ باب المساعدات للبنان مقفل تماماً،
وان ما يشهده لبنان من ضائقة خانقة في هذه المرحلة، هو أخف بكثير مما قد يتهدّده في المرحلة المقبلة، ولاسيما لناحية دخوله في مرحلة الحاجة الملحة الى الاساسيات الحياتية والغذائية والدوائية والاستشفائية.
هذه الصورة يفاقمها تعتيم داخلي مريب على حجم الأزمة، وحجبها بتطمينات محلية لا اساس لها، وهو الامر الذي تسلّح به الخارج للتشكيك بصدقية الدولة اللبنانية. إذ انّه في الوقت الذي تبدو فيه حكومة حسان دياب، انّها تحاول السير بين النقاط السياسية والاقتصادية والمالية الداخلية، على طريق نيلها الثقة من مجلس النواب،
تلقّى لبنان صفعة في صدقيته المالية، عبر التشكيك الاميركي بها، وفق ما نُقل عن مُساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، عن انّ الاقتصاد اللبناني في وضع أسوأ مما يظن البعض، «حيث نعتقد أنّ الاحتياطات من العملات الاجنبية أقل بكثير مما تمّ الإبلاغ عنه علناً»، مشيراً الى انّ «الارقام الحقيقية تملكها الادارة الاميركية».
المريب حيال هذا الأمر، انّ كلام شينكر، مرّ مرور الكرام في لبنان،
فلا الجهات السياسية حرّكت ساكناً، ولا الجهات المالية، وفي مقدّمها مصرف لبنان، قدّمت توضيحاً او نفياً للكلام الاميركي، او اي تأكيد للأرقام اللبنانية المعلنة، ما خلا كلام جديد قديم، قيل في بعض المجالس المغلقة، يؤكّد انّ الاحتياطي اللبناني من العملات الاجنبية الموجود لدى مصرف لبنان ليس سلبياً