أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّ "هناك إرادة سياسيّة جامعة بإقرار قانون للضمان الاجتماعي، يوفّر في الوقت عينه حماية للشيخوخة والتقاعد".
ولفت في تصريح إذاعي، إلى أنّ "في السابق كانت هناك محاولات عدّة لإقرار هذا القانون، إلّا أنّها اصطدمت بالعقبات وانحياز الدولة أحيانًا لأصحاب العمل وليس العمّال"، مركّزًا على أنّ "المجلس النيابي يتعاطى بجديّة مع هذا المشروع، من أجل التسريع بإقرار القانون". وأوضح أنّه "يجب الأخذ بالاعتبار نقطتين ودرسهما بدقّة، هما سوق العمل في لبنان والإستمراريّة بالعمل".