صرف الحارس أبو حمد بشكل تعسفي من كلية العلوم وتبيّن أن الصرف حصل بإيعاز من أحد أفراد إحدى العشائر المدعوم، كما تقول مصادر جامعية، من عميد الكلية بسام بدران,
مجمع الحدث في الجامعة اللبنانية محكوم بقوى الأمر الواقع. كلام قديم - جديد عاد ليتردد، أخيراً، في أروقة كلية العلوم مع قرار الصرف التعسفي بحق «أبو أحمد»، أحد عمال الحراسة، بذريعة مبادرته الى إخماد حريق اشتعل في الكلية قبل إبلاغ المسؤول عن شركة الحراسة التي يعمل فيها.
قرار فقدان «الرجل الطيب» لعمله تفاعل بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ضجة في صفوف الأساتذة والطلاب والموظفين، ليتبين في ما بعد أنّ الصرف حصل بإيعاز من أحد أفراد إحدى العشائر المدعوم، كما تقول مصادر جامعية، من عميد الكلية بسام بدران (محسوب على حركة أمل). وتتحدث المصادر عن «تجاوزات كثيرة يقوم بها هذا الشخص بناءً على طلب من بدران نفسه، ومنها تزويد مكتب العميد بصور وتسجيلات صوتية وفيديوهات ترصد تحركات الطلاب ونشاطاتهم داخل المجمع».
لا تعرف المصادر ما إذا كان «ابن العشيرة» يشغل مهمة رسمية في شركة الحراسة تتيح له فرض طرد موظف فيها وتعيين بديل له خلال ساعات، لكنها تلفت إلى أنه مكلف بوظيفة إدارية في الكلية.
في المقابل، أوضح عميد الكلية لـ «الأخبار» أن «لا علاقة وظيفية لأبو أحمد بنا. فهو موظف لدى شركة دنش الملتزمة صيانة المجمع وحراسته، وقد تعاملنا مع قصته من الباب الإنساني بعد ردود الفعل على خسارته لعمله»، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة طلب منه أن يعيد الرجل إلى الكلية واعتماده كموظف على سبيل الأمانة (وظيفة لمدة 6 أشهر في أعمال موسمية مثل الامتحانات وغيرها)، مكان «ابن العشيرة» نفسه الذي انتهت مهمته الوظيفية في الكلية، بحسب بدران، قبل أكثر من أسبوعين. بدران لا يعلم، كما قال، ما إذا كانت للأخير علاقة بشركة الحراسة، «فقد كان مجرد عامل مؤقت في الكلية وانتهى كل شيء». إلاّ أن المصادر تؤكد أنّه جرى إقصاؤه نظرياً (لا يزال يداوم) خلال اليومين الأخيرين على أثر الضجة.
العميد قال إنه اتصل بـ«أبو أحمد» وطلب منه الالتحاق بالوظيفة الموسمية، «لكنه أبلغنا بأنه عثر على وظيفة أخرى». غير أن المصادر تكشف أن الرجل لم يعد إلى الجامعة بسبب تعرضه لضغوط وتهديد من مجموعة من مجموعة عشائرية كانت تفرض خوات وتحتل كافيتريات في محيط الجامعة قبل أن يُنزع عنها الغطاء السياسي عام 2013.
المطالبة بشفافية الوصول إلى الملفات في كلية العلوم
في الواقع، قصة «أبو أحمد» ليست سوى حلقة في سلسلة تجاوزات كثيرة لا تنتهي عند عدم الشفافية بالوصول إلى الملفات من أجل المراقبة والمحاسبة، أو هذا ما تقوله الأستاذة في الكلية وفاء نون التي بادرت إلى الدعوة إلى اعتصام ينفذه الأساتذة والطلاب والموظفون، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم عند مدخل الكلية من ناحية الحدث. وقالت نون إن الاعتصام سيسائل المعنيين عن إشراك الطلاب والأساتذة والموظفين في القرار، وعن السمسرات والصفقات والمحاصصة في التلزيمات والمناقصات والمكرمات البحثية، والتعيينات الأكاديمية والإدارية والتعاقد العشوائي للأساتذة والموظفين، وعن الصرف التعسفي للحارس أبو أحمد.