ترصد دوائر أميركية وأوروبية احتمالات التحول في الوضع اللبناني نتيجة الازمة المالية، وأداء المصارف مع المودعين. في بلد يتفلت فيه السلاح الفردي، تشتد المخاطر كما تشتد إجراءات المصارف
للمرة الأولى، يُطرح الملف اللبناني الاجتماعي وكيفية تعامل المصارف اللبنانية مع المودعين، بهذا الوضوح على طاولة دوائر أميركية معنية بالشأن اللبناني، ويتحول عنواناً أول عند جهات أمنية أوروبية وأميركية على السواء، تخوّفاً من تداعياته السلبية وانعكاسه فوضى أمنية.
وتقول معلومات مطلعين على مناقشات تدور في واشنطن، على مستويات ديبلوماسية وشخصيات مؤثرة في مراكز القرار على مستوى البيت الأبيض ووزارة الخارجية، إن النقاش حول طريقة تعامل واشنطن مع لبنان منذ 17 تشرين الاول تغيّر وفق تبدل المعطيات المحلية، بحسب صحيفة "الأخبار".
وقد بات دبلوماسيون ينقلون صورة واقعية عمّا يجري في المصارف من سياسات مالية وأساليب معتمدة للتضييق على خناق اللبنانيين في المجالات الصحية والغذائية والمتطلبات اليومية. وقد وجّه بعض هؤلاء نصائح، خلال لقاءات على مستوى رفيع في بيروت، بضرورة التنبه إلى ما قد تنتجه هذه الازمة المصرفية على الارض.
وأشارت "الأخبار" الى أن "تحذيرات وصلت الى معنيين بأن السلوك الحالي الذي تعتمده المصارف لن يستغرق وقتاً لينفجر سلباً، وأن تصرف السلطة حيال المصارف والتظاهرات لا بد أن ينعكس فوضى وتوتراً أمنياً على المدى القريب والمتوسط، ما يتطلب إدارة مختلفة للأزمة. والتلطّي خلف الاجراءات الامنية التي تحمي المصارف قد يعطي مفاعيل عكسية في بلد ينتشر فيه السلاح الفردي بكثرة."