بينما كان قانون الموازنة للعام 2020 يسلك طريقه الى النشر في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب عليه، علماً أنه كان قد أحيل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوقيعه ونشره، كان رئيس الحكومة يترأس اجتماعاً مالياً في حضور عدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعلمت "الجمهورية" انّ البحث يجري على قدم وساق لإعلان القرار بشأن عملية تسديد سندات لبنان السيادية الأجنبية اليوروبوند وقيمتها 2,5 مليار دولار موزّعة بين 1,200 مليار تستحق في 6 آذار المقبل و600 مليون دولار في شهر نيسان و700 مليون دولار في حزيران.
وأفادت مصادر مالية متابعة لـ"الجمهورية" انّ رئيس الحكومة حسان دياب يصرّ على دفعها في مواعيدها، فهو أولاً لا يريد أن يستهِلّ عهده بتخلف عن سداد الديون، وثانياً هو يتجنّب إعطاء أي اشارة سلبية للمجتمع الدولي الذي يناشده لبنان لمساعدته مالياً بتصنيف سلبي SDD وهو التخلف عن سداد الديون، وقد وعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يخرج بحل خلال الـ24 ساعة المقبلة، والاتجاه هو لتسديد الدين أقلّه الثلث المستحق للخارج، ويجري مفاوضات مع المصارف لدراسة عدة خيارات من بينها احتمال إجراء عملية swap، خصوصاً انّ الرأي جَنح الى الدفع ضمن خطة لتأمين استمرار المستحقات الأخرى من كهرباء ودواء.