أعلنت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفاعليات المالكين في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، في بيان، رفضها "رفضا قاطعا المس بقانون الايجارات الجديد الذين ارتضوا به على الرغم من انحيازه للمستأجرين وعدم معاملة المالكين بالمثل وأقله بالتعويض عليهم طوال ال70 سنة المنصرمة، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة الممددة للإيجارات".
وطالب المجتمعون لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، "رفض كل ما يشاع عن تعديلات في قانون الايجارات السكني أو المس بحقوق المالكين القدامى المظلومين". كما طالبوا "بتحرير الايجارات غير السكنية فورا ومن دون قيد او شرط أو مماطلة، والتعويض عليهم، وذلك بإعفائهم من الرسوم والغرامات بما فيها، حصر الارث والانتقال وتسهيل أمورهم في ترميم ابنيتهم من حيث الرخص واعفاؤهم من المخالفات وخصوصا التي قام بها المستأجرون القدامى".
ودعا المجتمعون وزير الداخلية (محمد فهمي) الى "سحب جميع القرارات الجائرة في حق المالكين القدامى فورا، وخصوصا فرض الترميم على نفقة المالكين القدامى، والذين يتقاضون حتى الان الايجارات القديمة، التي هي أسيرة تفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم، والتي بموجبها تبت النزاعات ويتم الكشف عن المستأجرين القدامى الاغنياء والميسورين والذين يتلطون خلف عباءة المستأجرين الفقراء. كما رفضوا رفضا قاطعا تحميل المالكين القدامى مسؤولية انهيار الابنية، وأصروا على تحميل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على املاك المواطنين وخصوصا المالكين القدامى.
واذ اعتبروا "ان هناك تفقيرا ممنهجا للمالكين القدامى نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة، وبالتالي المماطلة في استرجاع حقوقهم"، طالبوا وزارتي المالية والعدل "بالسعي لإعادة اموال المالكين القدامى إليهم، والتي يعتبرونها اموالا منهوبة على مر الزمن".
وكرر المجتمعون "ضرورة تفعيل اللجان فورا، والتشدد في دراسة الملفات، وخصوصا بوجود القانون الخاص بالحصول على المعلومات"، وطالبوا "برفع السرية المصرفية عن المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، والحصول على سندات نفي الملكية، والى ما هنالك من امور تمنع التلاعب بحقوق المستأجرين الفقراء والذين لهم الأحقية في الاستفادة من حساب الدعم، الذي سوف يتم تغطيته من عائدات المالكين".