وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية رسالة الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، طلبوا فيها "تعديل البيان الوزاري وإدراج بند التفرغ بندا أساسيا فيه، وتفعيل الجامعة ودورها الريادي والاهتمام بشؤونها كافة ورد الصلاحيات إليها".
ولفتت اللجنة الى بعض ما ورد في مسودة البيان الوزاري بعنوان: "تفعيل وتحديد الإدارة العامة" فقد جاء فيها: "ملء الشواغر في الجامعة اللبنانية والمراكز الملحة في الفئة الأولى"، مشيرة الى أن "هذه الصيغة ما تزال مبهمة وغير واضحة، خصوصا لجهة ما تعانيه الجامعة في قضية التدرج الوظيفي الداخلي الأمر الذي أدى إلى نقص في أساتذتها وهذا النقص لا يسده سوى تفريغ الأساتذة المتعاقدين الذين ما يزالون يعيشون منذ ست سنوات حياة القهر والإذلال، فعدم تفريغهم له تداعياته السلبية، لا بل يؤثر في هيكلية الجامعة العامة، وينذر بعدم استقرارها بالشكل الذي يطمح إليه طلابها البالغ عددهم زهاء السبعين ألفا".
وتوجهت الى دياب قائلة: "نعلم أنكم تقدرون جيدا أهمية بناء العقول والفائدة من استثمارها في بناء وطننا الغالي لبنان، وأن التعليم العالي من الأولويات التي ينبغي أن تكون في صميم الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية بأشكالها كافة".