شدد "نادي القضاة" في بيان على أن "إجراء تعيينات وتشكيلات قضائية عامة شاملة تعيد الثقة إلى السلطة القضائية أصبح أمرا ملحا من أجل إطلاق ورشة الإصلاح فورا لإنقاذ البلد، بحيث ترتكز على معايير شفافة يكون فيها هم وضع القاضي المناسب في المركز المناسب هو الأساس، إضافة إلى عدم الاكتفاء بملء الشواغر، بل استرداد المراكز الأساسية التي تولت السلطة السياسية في السابق إيلاءها إلى غير أهلها، وتعيين فيها من هو أهل لها على أن يكون بعيدا من أي تبعية سياسية، مع عدم نقل الشعلة من قضاة تحوم حولهم الشبهات إلى مشتبه بهم آخرين، لا سيما متى كانت مراكزهم بيدها إطلاق ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم"، معلنا أنه يقف "خلف مجلس القضاء الأعلى في جهوده الرامية إلى هذا الهدف كي يستعيد القضاء فاعليته في محاسبة جدية دون هوادة تعيد بناء الدولة".