أفادت مصادر وزارية لقناة "LBCI" ان "لجنة البيان الوزاري انهت صياغة البيان، ووزعت النسخ على جميع وزراء الحكومة لإبداء الملاحظات والعودة الاثنين لقراءة نهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء"، موضحة ان "البيان مختلف عن البيانات السابقة وهو يركز على المواضيع المالية والاقتصادية كما أنه حدد سقوفاً زمنية لبعض الخطوات والإصلاحات".
وكشفت المصادر أن "الصيغة المرجحة في موضوع المقاومة هي التي كانت مستخدمة في بيان الحكومة السابقة وممكن أن يطرأ تعديل عليها وفق ملاحظات الوزراء".
ورأت أن "أبرز ما في البيان الشق الإصلاحي مع مهل زمنية والعناوين تتعلق باستقلالية القضاء ومكافحة الفساد وفي الشق السياسي هناك إشارة إلى مسألة النأي بالنفس"، لافتة الى أن "في البيان إشارة إلى ضرورة أن تنجز الحكومة قانونا جديدا للإنتخابات".